يجب على مالي، باعتبارها بلدا غير ساحلي معظم أراضيه صحراء ويعاني من الجفاف، أن تدير مواردها المائية بشكل يتيح أقصى الاستفادة لسكانها الذين يتزايد عددهم. فنهر النيجر والسهول الخضراء الخصبة التي يجري خلالها تمثل أهمية حاسمة لاقتصاد هذا البلد ولإمداد سكانه بالغذاء.
لكن، الهيئة المسؤولة في الأساس عن إدارة قطاع الري، وهي إدارة نهر النيجر، تعود إلى عهد الاستعمار، ويتسبب أداؤها في زيادة التكلفة على كاهل المزارع وانخفاض إنتاج الأرز وغيره من المحاصيل الغذائية الرئيسية.
إعادة هيكلة إدارة نهر النيجر وإصلاح سياساتها المعنية بالري. وتحديث قنوات الري وإعادة تأهيلها. وزيادة دخل المزارع، وتحرير تجارة الأرز، وإصلاح نظام حيازة الأراضي.
أدى توسيع نطاق نظم الري وزيادة فعاليتها إلى زيادة غلات المحاصيل وارتفاع دخل المزارع في مالي. وزاد إنتاج الأرز إلى أكثر من الضعف، كما زاد إنتاج محاصيل غذائية أخرى مثل البصل والطماطم زيادة كبيرة.
أبرز الملامح:
- وصل نمو إجمالي الناتج المحلي عام 2005 إلى 6.1 في المائة، وذلك نتيجة لزيادة إنتاج الحبوب والأرز في السنة المالية 2005-2006 (14 في المائة) وزيادة حجم التبادل التجاري.
- ارتفعت دخول نحو 182 ألف مزارع شملهم البرنامج.
- زاد إنتاج الأرز من 98 ألف إلى 271 ألف طن.
- أُعيد تأهيل وتحديث 57 كيلومترا من القنوات والمصارف.
- زادت الإنتاجية للهكتار بنسبة 205 في المائة، وقفز معدل العائد الاقتصادي للمزارعين إلى 30 في المائة من 16 في المائة.
- زاد إنتاج المحاصيل الغذائية الأخرى. فإنتاج البصل زاد من مستوى لا يُذكر إلى 71 ألف طن . كما زاد أيضا إنتاج الطماطم والبطاطس والذرة.
- زاد تحصيل رسوم المياه إلى 97 في المائة من 60 في المائة. وتبقى رسوم المياه في المناطق التي يتم تجميعها فيها، حيث يُستخدم ما لا يقل عن 50 في المائة منها في أعمال الصيانة بينما يُحول ما بين 10 و12 في المائة فقط إلى المكتب الرئيسي للاستخدامات العامة.
- تحسّن الموقف المالي لإدارة نهر النيجر، وهو أمر بالغ الأهمية لآلاف المزارعين في مالي.
- اكتسبت حكومة مالي قدرا كبيرا من الخبرة والثقة في تطبيق الإصلاحات المؤسسية الرئيسية.
- تعززت المشاركة من خلال عضوية المزارعين في لجان الإدارة والإشراف على عقود الأداء.
- نقل المشروع المسؤولية عن الائتمان من إدارة نهر النيجر إلى البنك الزراعي الحكومي وحفّز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية الأساسية الزراعية. وكان هذا الائتمان يُستخدم في البداية في شراء المعدات والثيران والأسمدة، وكان معدل السداد يزيد على 95 في المائة.
- أدت زيادة مستوى الشفافية في إدارة الأراضي إلى ارتفاع إحساس المزارعين بالأمان بشأن وضع الأراضي حتى مع غياب صكوك الملكية.
- بلغ إجمالي تكلفة المشروع 240 مليون دولار أمريكي، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية منها 48.8 مليون.
- قام البنك الدولي بدور نشيط في توثيق مستوى التعاون بين المانحين مع إقامة علاقة شراكة قوية مع الحكومة في الوقت ذاته. وكان دور المؤسسة التجميعي وتركيزها الاستراتيجي ومساندتها لإصلاح السياسات والمؤسسات من الأمور الحاسمة الأهمية في مواصلة الإصلاحات التي نجم عنها بعض المصاعب على المدى القصير، مثل الاستغناء عن موظفين في إدارة نهر النيجر التي كانت تنسحب من أنشطة تجارية يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بها بمزيد من الفعالية.
- كانت المساعدة الفنية التي قُدمت خلال عملية إعادة هيكلة إدارة نهر النيجر بالغة الأهمية في إعادة هذه الهيئة إلى وضع مالي مستدام.
- قدمت ألمانيا وفرنسا وهولندا 150 مليون دولار أمريكي في حين أسهم المستفيدون والحكومة بمبلغ 44.3 مليون دولار.
- دفع نجاح المشروع المانحين الآخرين إلى تمويل أعمال أخرى ذات صلة. إجمالا، ساعدت استثمارات البنك على تعبئة مزيد من الاستثمارات بنسبة 250 في المائة من مانحين آخرين.
من أجل الحفاظ على المكاسب وضمان استمرارها، يجب العمل على: زيادة معدلات استرداد التكاليف لضمان إجراء الصيانة لكافة مرافق البنية الأساسية، ووضع الآليات اللازمة لتوفير التمويل الطويل المدى الذي يحتاجه المستثمرون المحتملون في مجال إدارة نهر النيجر، ومواصلة الاستثمار في الطرق الريفية بغية تسهيل شراء مدخلات الإنتاج وعمليات التوزيع، وإنشاء برامج لتدعيم جمعيات المزارعين ولا سيما قدرتهم على شراء مدخلات الإنتاج بتكلفة ميسورة والتعاون في استراتيجيات التسويق.
