سيفصل مجلس الوزراء اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة في قرار تعديل عطلة الأسبوع من يومي الخميس و الجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، في خطوة للحد من الفوضى السائدة في مختلف القطاعات

العمومية والخاصة التي تنتهج أنظمة مختلفة وكذا تطبيق حل وسط بين دعاة العمل بنظام عطلة الأسبوع العالمية ودعاة ضرورة مراعاة القيم الدينية والعادات والتقاليد.

يعرض اليوم، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمام مجلس الوزراء مقترح قرار يقضي بتغيير عطلة الأسبوع في الجزائر من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت ابتداء من أكتوبر المقبل، وذلك تعديلا للأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس الراحل هواري بومدين في 11 أوت1976 والذي حدد يوم الجمعة يوم عطلة عبر كامل التراب الوطني.

وجاء اتخاذ قرار تحديد العطلة يومي الجمعة والسبت، مراعاة لعدة جوانب اقتصادية، منها أن الاقتصاد الجزائري يخسر قرابة المليار دولار سنويا بسبب العطلة الحالية التي تجعل التبادلات والتعاملات مع الدول التي تطبق عطلة الأسبوع العالمية أي السبت والأحد تقتصر على ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، وهي الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بينما تتوقف التعاملات في الجزائر يومي الخميس والجمعة.

كما جاء القرار، مراعيا أيضا للجوانب الدينية باعتبار أن يوم الجمعة مقدس لدى المسلمين ومنهم الجزائريين، ولا يمكن التأثير على عادات الجزائريين وفرض العمل في هذا اليوم في حال تم تطبيق العطلة الأسبوعية العالمية يومي السبت والأحد.

وفي هذا الشأن، سيعرض الوزير الطيب لوح، بعض الأمثلة عن دول عربية منها من تعمل بنظام العطلة يومي الخميس والجمعة، وأخرى تتخذ من يومي السبت والأحد عطلتها الأسبوعية مثل المغرب وتونس.

وتأتي الإجراءات الجديدة كذلك، لتحد من الفوضى القائمة في عدة قطاعات عمومية ووزارية، تقوم بانتهاج أنظمة متباينة، ففي الوقت الذي تعمل فيه بعض الإدارات العمومية بنظام عطلة الجمعة، نجد أن البنوك العمومية ومصالح الضرائب والضمان الاجتماعي ومصالح الحالة المدنية مثلا، تعمل وفق نظام عطلة الجمعة والسبت.