الرباط: يشن موظفو التعليم بالمغرب إضرابا عاما اليوم الخميس ؛ احتجاجا على عدم تلبية مجموعة من مطالبهم .

ونقلت جريدة " الشرق الأوسط " عن النقابات الداعية للإضراب قولها: " إن هذا الأخير لا يحمل أي طابع سياسي، وتوقعت نجاحه بشكل كبير، فيما فضل مسئولون في وزارة التعليم عدم التعليق على قرار الإضراب".

وفي هذا السياق ، قال عبد الإله دحمان عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل، "اتحاد عمالي موالٍ لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض": "إنه لا يمكن اعتبار الإضراب ذا طابع سياسي، وإنما هو نابع من المشكلات التي يعيشها موظفو التعليم".

وأشار دحمان إلى أن أكبر دليل على ذلك هو مشاركة نقابات لها ارتباط مع أحزاب في المعارضة، وأخرى في الحكومة، ضمنها نقابة تابعة لحزب الوزير الأول "رئيس الوزراء"، في إشارة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الموالية لحزب الاستقلال.

وأضاف دحمان أن من الأسباب التي دعت إلى شن الإضراب، عدم تنفيذ الإتفاق الموقع بين وزارة التعليم والنقابات في أغسطس/ آب 2007، الذي تنكرت له الحكومة الحالية، وتضمن عددا من المطالب، من بينها تصحيح الاختلالات الموجودة في النظام الأساسي، وإصلاح معايير ترقية نساء ورجال التعليم.

وردا على سؤال حول التأثير السلبي للإضرابات على قطاع يعاني أصلا من تدهور كبير، قال دحمان : "إن الإضراب لا شك له تأثير وإلا لما كان وسيلة من وسائل الضغط، وعلى الحكومة بسبب ذلك البحث عن حلول للمشكلات القائمة والتفاوض بشأنها مع ممثلي القطاع، والعمل على تلبية المطالب المعقولة لموظفي التعليم. وإذا لم يتم ذلك يمكن أن تتم الدعوة إلى تنفيذ إضرابات أخرى، وبالتالي فإن النقابات تحمل المسؤولية للحكومة.

وطالب دحمان الحكومة بتخصص موازنة معقولة للاستثمار في قطاع التعليم، وقال: "هناك نقص مهول يؤثر بشكل سلبي على مستوى التعليم في المغرب، حيث إنه لا يعقل أن يصل عدد التلاميذ في الفصل الدراسي الواحد إلى خمسين، كما أنه في بعض المناطق يدرس الأستاذ الواحد ثلاثة مستويات دراسية أو أكثر".