أعلن مسؤول في جماعة الاخوان المسلمين في مصر أن النتائج غير النهائية لفرز اصوات المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور أظهرت موافقة المصريين على المشروع بنسبة 71 بالمائة، مضيفا ان النتيجة الاجمالية لجولتي الاستفتاء هي الموافقة بنسبة 64 بالمئة.
وقال مسؤول في المعارضة إن الإحصاء غير الرسمي أظهر أن النتيجة جاءت بالموافقة.
وتواصل اللجان الانتخابية عملية فرز الأصوات التي بدأت بعد إغلاق مراكز الاقتراع امس السبت في 17 محافظة، والتي شهدت إقبالا ملحوظا، ما دفع اللجنة الانتخابية العليا الى تمديد فترة التصويت ساعتين.
من جهته، أكد المرشح الرئاسي السابق في مصر عضو جبهة الإنقاذ الوطني حمدين صباحي، أن الجبهة تحترم نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.
وفي تصريحات صحافية من القاهرة قال صباحي إن جبهة الإنقاذ ستشارك في الانتخابات المقبلة، محذرا من أن الدستور قد لا يحصل على نتيحة توافقية كونه عرض على الشعب دون توافق، على حد تعبيره.
واعتبر صباحي أنه كان من الافضل أن يتم التوافق على الدستور قبل عرضه على الاستفتاء.
في هذه الاثناء، أعلن الرئيس المصري محمد مرسي تعيين 90 شخصا، اغلبهم من الليبراليين كأعضاء جدد في المجلس الأعلى للبرلمان المصري.
واكد مسؤول رئاسي أن 75 بالمئة ممن تم اختيارهم كمرشحين للمجلس الاعلى للبرلمان لا ينتمون للتيار الاسلامي، ومن بينهم ليبراليون ومسيحيون، فيما اعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة أنها رفضت أي مقعد في هذا المجلس.
وبالتزامن مع الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد أعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي استقالته من منصبه.
وقال مكي في بيان إنه أدرك أن العمل السياسي لا يتناسب مع طبيعة تكوينه القضائي، واضاف أنه تقدم بالاستقالة الى الرئيس محمد مرسي في السابع من الشهر الماضي، إلا أن الظروف حالت دون قبولها وإعلانها، وأكد أنه مع قرب انقضاء المرحلة الثانية من الاستفتاء وجد أن الوقت أصبح مناسبا لإعلان الاستقالة.
العالم
