نفى احد المراقبين لعملية التصويت في محافظة السويس ما ورد عن حصول عمليات تصويت جماعي، وذكر ان التصويت توقف قليلا في بعض المراكز بسبب خلل فني، مؤكدا عدم حصول اي تجاوزات وخروقات في العملية الانتخابية من الجهات المنظمة.
وقال مفوض المجلس القومي لحقوق الانسان محمد يحيى لقناة العالم الاخبارية السبت: لقد كنت في مركز التصويت بمدرسة السادات ولم اجد تصويتا جماعيا اطلاقا، مشيرا الى ان التصويت توقف لمدة نصف ساعة في مدرسة ابو بكر نتيجة كثافة المصوتين، وعدم وجود موظف ينظم طابور المصوتين.
واضاف يحيى: ان القاضي اوقف اللجنة وقام بنفسه بالخروج لتنظيم طوابير الناخبين، وعندما انتظمت وصارت بشكل سلس جدا، فتح اللجنة مرة اخرى وعاد التصويت.
واشار الى انه مع 14 اخرين من مفوضي المجلس القومي لحقوق الانسان يواصلون عملهم منذ الصباح ولم يجدوا اي مشكلة في دخول اي لجنة انتخابية ولا اي تعنت من قبل اي قاض، بل ذكر ان بعض القضاة قدموهم من اجل فحص البطاقات والتأكد من انها مختومة ام لا.
واشار يحيى الى رصد بعض البطاقات مؤرخة بتاريخ 15 ديسمبر، وعند سؤال القاضي عن ذلك افاد بان لجنة الانتخابات العليا اعلنت امس انها صالحة لانها بقيت من المرحلة السابقة وتم التأكد من ذلك من خلال الغرفة المركزية مع المحافظ وقائد الجيش الثالث الميداني والغرفة الثالثة المركزية الخاصة بلجنة الانتخابات، ولا يمكن اعتبارها مخالفة.
واشار الى ان السويس تميل الى الاستقرار بنحو كبير جدا، وان النزعة الدينية قوية فيها جدا، منوها الى ان رصد تجاوزات خلال الايام الماضية من قبل الاطراف التي تحشد للتصويت بـ لا.
وتوقع مفوض المجلس القومي لحقوق الانسان محمد يحيى تصويت الناخبين في السويس بنسبة لا تقل عن 70بالمئة لصالح الدستور.
