اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة اليوم الاحد السلطات المصرية بتزوير عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المبني على الشريعة الاسلامية.
وقالت الجبهة في بيان ألقي في مؤتمر صحفي إنها ستعمل لإسقاط الدستور الجديد للبلاد، وأظهرت نتائج غير رسمية لاستفتاء للناخبين عليه موافقة بنسبة زادت على 60 في المئة من الأصوات.
واشار البيان الى ان "نتيجة الاستفتاء تسبب فيها ما حدث من تزوير وانتهاكات ومخالفات وقصور تنظيمي"، على حد قولها.
وقال القيادي في الجبهة حمدين صباحي خلال المؤتمر: "سنواصل نضالنا الجماعي من أجل إسقاط هذا الدستور في أقرب وقت ممكن".
وأضاف صباحي: "ان الجبهة ستطعن أمام القضاء في نتيجة الاستفتاء الذي أجريت المرحلة الثانية والأخيرة منه أمس السبت بينما أجريت المرحلة الأولى قبل أسبوع.
وأكدت الجبهة مواصلة عملها في معارضة النظام الحاكم من اجل أن يحظى هذا الشعب بحقوقه وحرياته، مؤكدة انها لن تسمح بعودة الاستبداد ابدا.
واشارت الى ان الاحزاب الليبرالية واليسارية الممثلة في الجبهة ستندمج في حزب واحد، معلنة نيتها الخوض في جميع الانتخابات القادمة.
هذا ويتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الاستفتاء النتائج الرسمية غدا الاثنين.
العالم