اكد ناشطون وسياسيون مصريون ان الشعب المصري حسم الاستفتاء لصالح الدستور، ورفضوا اية اتهامات بالتزوير، معتبرين ان وراء الاحتجاجات على الدستور اغراض وحسابات سياسية.
ووافقت غالبية الشعب المصري بنحو 64% ممن أدلوا بأصواتهم، على دستور مصر القادم ، بعد انتهاء عملية الاستفتاء عليه بمرحلتيها.
وتبقى هذه النتائج تقريبية وغير رسمية، بانتظار اعلان النتيجة النهائية من قبل اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، وهي نتيجة رآها أعضاء الجمعية التأسيسية طبيعية فى ظل انتصار ارادة الشعب الى كلمة نعم.
وقال عضو الجمعية التأسيسية للدستور محمد عبد الجواد لقناة العالم الاخبارية الاثنين:لا اشك بان الـ 64% وضعوا بطاقاتهم بحرية، وكذلك الـ 36% الذين قالوا لا بحرية ايضا، وهذه ليست نسبة صغيرة، معتبرا ان ثلثي الناخبين قالوا نعم للدستور وان ثلثا قالوا لا، وهذا امر طبيعي ويجب الا يزعج احدا.
وثمن مراقبو مرحلتى الاستفتاء من المجلس القومى لحقوق الانسان والنقابات المهنية، حكم الشعب بالموافقة على الدستور، رغم وجود سلبيات رأوا انها لم تؤثر على سلامة ونزاهة الاستفتاء.
وقال عضو تجمع النقابات المراقبة لعملية الاستفتاء وائل هلال: هناك بعض الملاحظات البسيطة التي لا ترقى الى مستوى الانتهاكات الصارخة التي تؤثر في عملية الاستفتاء او نتائجه ولا ترقى الى درجة تزوير ارادة الناخبين كما اشاع ذلك البعض.
واستطاع المواطن المصرى قراءة ما بين سطور الصراعات على اقرار دستوره، بأنها صراعات سياسية بالاساس، ولا علاقة لها بمواد وبنود الدستور .
وقال مواطن لمراسلنا: الدستور فيه امور كثيرة مفيدة للشعب، لكن فيه مواد لا تنفع السياسيين، وهذا هو سبب ما يحصل في مصر.
واضاف اخر: يجب ان نرضى بان تكون الشريعة الاسلامية هي الحكم والمرجع، وهذه هي تعاليم واوامر الدين، ونحن في غالبية الشعب المصري مسلمون.
ويرى المراقبون انه رغم ان المؤشرات النهائية للنتائج غير رسمية بعد، إلا أنها تعكس ثقة الشعب المصرى فى اختيار دستور ينتصر للشريعة الاسلامية، ويحافظ في نفس الوقت على كافة حقوق شركاء الوطن حسب خبراء، ولعل إقراره يحمل فرصة تاريخية لجمع شمل القوى الوطنية على كلمة سواء .
العالم
