اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني المعارِضة السلطات المصرية بتزويرِ عملية الاستفتاء على مشروعِ الدستورِ الجديد.
وقالت الجبهة إنها سوف تطعن بنتيجة الاستفتاء على مشروعِ الدستور، كما أكدت مواصلة عملها في معارضة النظامِ الحاكم، ونيتَها الخَوْضَ في جميعِ الانتخابات القادمة. المؤيديون للحكومة اعربوا عن استغرابهم من تصريحات جبهة الانقاذ مؤكدين ان تصريحات المعارضة حول الاستفتاء ليس لها اساس من الصحة، ومعتبرين ان الشعب المصري انحاز لخيار الشريعة الاسلامية الذي سيكفل من وجهة نظرهم الحريات العامة والحقوق والواجبات.
الى ذلك، قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان في تصريح للعالم: كل ما يثار حول الاستفتاء هو جدل سياسي وليس جدل قانوني او موضوعي.
وفي ظل الخلاف الدائر بين الفريقين تبقى ساعات قليلة ويسند الى مجلس الشورى مهمة التشريع بحسب الدستور الجديد بعد ان انهى الاعضاء المعيَنون من قبل الرئيس المصري الاجراءات الخاصة بالعضوية.
وصرح عضو مجلس الشورى ممدوح رمزي للعالم: لابد ان نتخذ على وجه السرعة المطروح امامنا من تشريعات ملحة وسريعة، انا ارى من اهمها الملف الامني.
لكن حالة الاحتقان بحسب مراقبين لن تتوقف حتى بعد الدستور، فالانتخابات التشريعية والمحلية القادمة ستدفع كلا الفريقين الى السعي للحصول على اكبر عدد من المقاعد.
وقال رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بشير عبد الفتاح في تصريح للعالم: اقرار الدستور لا ينهي حالة الاستقطاب هو يضعف من موقف المعارضة والقوى المدنية لكنه لن ينهي حالة الاستقطاب لان لدينا انتخابات برلمانية سوف تتبع هذا الاستفتاء.
العالم