وقال المحامي في بيان له إن "افتتاح رئيس الحكومة التونسية في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 معرضاً خاصاً لبيع مقتنيات مزعوم ملكيتها للرئيس بن علي وزوجته بقيمة مزعومة توازي 20 مليون دينار تونسي (10 ملايين يورو) وسط تغطية إعلامية، يشكل تحريفاً متعمداً للحقائق وتزويراً للوقائع".

وأضاف بن علي أن "90 بالمئة من الأغراض المعروضة والمصورة في الإعلام لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته وقد تمّ وضعها عمداً من قبل السلطات التونسية على غرار المبالغ النقدية التي استعيرت عام 2011 من المصرف المركزي التونسي لوضعها في منزل الرئيس بن علي من أجل تصويرها، ومن ثم إعادتها إلى المصرف واستصدار حكم له شكل قضائي على أساسها". وتابع عازوري أن "ال10 بالمئة من الممتلكات المعروضة للبيع تعود للرئيس بن علي ولزوجته، وقد استحصل عليها الرئيس بن علي بشكل قانوني وشرعي خلال فترة توليه الحكم لربع قرن، وتمّ الإستيلاء عليها من قبل السلطات التونسية بموجب قرار سياسي غير قانوني".

ورأى محامي الرئيس المخلوع أن المعرض يمثل "استمرارا للحملة السياسية المساقة ضد الرئيس بن علي"، معتبراً أن وضع مقتنيات "تعود فعلاً للرئيس بن علي وزوجته" في المعرض يمثل "خرقاً فادحاً جديداً لحقوق الملكية الخاصة وانتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة من قبل السلطات
التونسية". وبحسب عازوري، فإن "تباهي السطات (التونسية) أمام الرأي العام والجمهور" بعرض أغراض شخصية لبن علي وزوجته "لا يليق بدولة تصور نفسها على أنها ملتزمة بالمواثيق الدولية". وقال عازوري "إن هذه الأعمال الجرمية وغير الشرعية من السلطات التونسية ستبلّغ حتماً الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف كمخالفة فادحة جديدة للسلطات التونسية لالتزاماتها الدولية"
المنار

---