اتهم 12 حزبا وهيئة مدنية الرئيس بوتفليقة بتقديم تنازلات لصالح فرنسا، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، نهاية الأسبوع الماضي، لضمان دعمها له للترشح لعهدة رئاسية رابعة في رئاسيات .2014


خلصت ''المجموعة الوطنية ''التي تضم 11 حزبا سياسيا وهيئة مدنية وقعت أمس على بيان مشترك، إلى أن ''زيارة الرئيس هولاند حملت تجاوزات سياسية واقتصادية مجحفة في حق الجزائر''، واعتبرت أن ''الرئيس الفرنسي سمح لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر بإعلانه عن تعديل دستور لم يطرح أصلا للنقاش، وتحديه المباشر للشعب الجزائري برفضه الاعتراف بالجرائم المرتكبة من طرف الاستعمار الفرنسي''. ورأت هذه الأحزاب أن ''الرئيس هولاند لم يحترم دولة ذات سيادة، وتصرف كأنه جاء لتفقد مقاطعة فرنسية، ووقع الاتفاقيات التي تخدم مصلحة الشعب الفرنسي، وغادر الجزائر على وقع صخب فولكلوري لم يعد يمثل روح العصر''.

وأكد البيان أن ''الرئيس الفرنسي تصرف في الجزائر من منطلق اعتقاده بعدم شرعية النظام الجزائري القائم على التزوير والاحتيال ومصادرة إرادة الشعب، وتبذير أموال الجزائريين في شراء صمت المواطن وذمم الدول الكبرى''. واتهمت الرئيس بوتفليقة ''بتقديم تنازلات لفرنسا لافتكاك تأشيرة المرور إلى عهدة رابعة''.

وقدرت الأحزاب الـ 12 أن هذه الزيارة ''سلبية لم تحقق ما كان يتطلع إليه الشعب الجزائري من الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم الاستعمار وحل المشاكل التاريخية وتسوية الملفات العالقة''. وعبرت عن ''استيائها وصدمتها من مجريات الزيارة التي حققت مصلحة فرنسا، والتغيب القسري للمطالب المشروعة للجزائر''، وشجبت عدم جرأة المسؤولين الجزائريين في ''طرح قضايا تسهيل تنقل الأشخاص، ووضع الجالية الجزائرية بفرنسا، ونقل التكنولوجيا، وغلق ملف الحركي والأقدام السوداء، وملف شمال مالي''.

وشككت الأحزاب في''الاتفاقات التي تم التوقيع عليها والتي طبعتها سرية مشكوك فيها''، وطالبت ''بحق الرأي العام الجزائري في معرفة مضمونها''، وأضاف البيان أن ''السلطة حاولت تضليل الرأي العام الوطني حول حقيقة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة خلال الزيارة''، وأكد أن ''النظام الجزائري خضع لإملاءات الشركات الفرنسية باحتكار السوق الجزائرية وغلقها أمام أي منافسة أو استثمار دول أخرى''، في إشارة إلى إلزام شركة رونو للسيارات الجزائر بعدم التوقيع على أي اتفاق مع أي شركة لصناعة السيارات في غضون ثلاث سنوات، ووصفت هذه الشروط بأنها ''تكريس لعقلية الهيمنة وتوسيع لدائرة التبعية''.

ووقع على البيان رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني، ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، ورئيس حركة النهضة فاتح ربيعي، ورئيس حركة الوطنيين الأحرار عبد العزيز غرمول، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ورئيس جبهة الجزائر الجديدة أحمد بن عبد السلام، ورئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، ورئيس الحزب الجمهوري التقدمي إدريس خضير، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، ورئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح، إضافة إلى الناطق الرسمي للهيئة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة لخضر بن سعيد.

وأعلنت هذه القوى عن السعي لتحقيق مطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض من فرنسا، لكنها لم تعلن عن أية خطوة عملية في هذا الاتجاه.
الخبر