تحت عنوان "تحديات مصر الاقتصادية"، رأت صحيفة الواشنطن تايمز الأميركية أن النصر الذي نسبه الرئيس محمد مرسي إلى نفسه بتمرير الاستفتاء على الدستور، يفرض عليه جملة من الضرورات، وفي طليعتها تبنّي أجندة إصلاحية تطور الاقتصاد وتكافح الفساد.


في هذا الإطار، تقول الصحيفة إن"طلب مصر أخيراً من صندوق النقد الدولي تأخير قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار، يظهر، على الأقل الآن، أن الرئيس مرسي لا يرغب في اتخاذ الخطوات الضرورية لتخفيض عجز الموازنة العامة وإعادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وهذا الأمر يجب أن يتغير".

وتشير الصحيفة إلى أن"النمو الاقتصادي في مصر توقف منذ إطاحة نظام حسني مبارك في شباط 2011، ولا تلوح في الأفق علامات انتعاش".

"والقطاع السياحي لا يزال يعاني مع أنه يشكل أكثر من 10 في المئة من حجم الاقتصاد. كما أن شرائح الفقر آخذة في الاتساع".

"ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي المجمل تصل إلى 80 في المئة، وفقاً لبعض التقديرات. واحتياطيات العملة الصعبة تبلغ 15 مليار دولار، أي ما يعادل نصف ما كانت عليه قبل سنتين".

وتضيف الصحيفة أن"وتيرة تباطؤ نمو الاقتصاد المصري حالياً، إلى نحو 2 بالمئة، ليست بأي حال من الأحوال كفاية لاستيعاب الملايين من المصريين الذين ينضمون إلى القوة العاملة".

وتعتبر الصحيفة أن"خفض عجز الموازنة العامة يتطلب الآن التخلص تدريجاً من الدعم لمجموعة من منتجات الوقود والمواد الغذائية، والتي تمثل نحو خُمس إلى ثلث الميزانية الحكومية".

"كما يعني ذلك أن تشمل الإجراءات القوات المسلحة التي تسيطرة على مروحة واسعة من المؤسسات غير العسكرية، وتشكل أكثر من 30 في المئة من الاقتصاد، وفقاً لبعض التقديرات".

وتلفت الصحيفة إلى أن"هذه الشركات غارقة في الفساد وعدم الكفاءة البيروقراطية".

وبعد إشارتها إلى ما يفرضه صندوق النقد من شروط تتضمن عمليات الخصخصة وتشديد تدابير التقشف، تقول الصحيفة إن"تدابير اقتصادية كهذه سوف تثير خلافاً من دون أدنى شك، لكن هذا ما يتعين على الرئيس مرسي فعله إذا ما كان يتوقع لاقتصاد بلاده أن يتعافى".

"وفي غياب التغيير، سوف تستمر الديون المصرية بالتراكم، بينما يتواصل تراجع احتياطيات العملات الأجنبية".

"وهذا ما قد يؤدي إلى خفض مؤلم في قيمة الجنيه المصري، ويثير غضباً أكبر في صفوف المواطنين الذين يعانون أصلاً من الضائقة الاقتصادية".