اكد وكيل مجلس الشعب المصري المنحل عبد العليم داود ان تلفيق التهم لرموز المعارضة سيزيد من حالة الغليان والاحتقان في الشارع المصري، معتبرا ان تشويه المعارضة لن يصب في مصلحة النظام، على حد تعبيره.
وقال داود: "إن إحالة كل من الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى إلى التحقيق بتهمة محاولة الانقلاب على نظام الحكم، يذكرنا بما كان يحدث أيام النظام البائد عندما كان يقوم البعض بتحريض من النظام بتوجيه بلاغات ضد رموز المعارضة للنيل منهم نتيجة مواقفهم المعارضة للنظام".
وحذر من عودة اجواء سبتمبر 1981 ومن خطورة إحالة المعارضين الى جهات التحقيق، مشيرا الى أن ذلك سيتسبب في زيادة حالة الغليان والاحتقان في الشارع المصرى.
وأضاف: "يبدو أن القائمين على ادارة شؤون البلاد لا يدركون حقيقة الوضع، وليست لديهم رؤية للموقف الذي تمر به البلاد"، مشيرا الى لافتا إلى أن أسلوب تشويه المعارضين لن يصب في مصلحة النظام، وإنما يخصم من رصيده ويجعل أي دعوة للحوار الوطني لا تجد صدى.
وطالب داود بعدم إجراء أي حوار مع النظام إلا بعد أن يتراجع عما يقوم به من تلفيق التهم ضد رموز المعارضة، وأن يقدم حزب الرئيس اعتذار عن التهم التي تم توجيهها لرموز وطنية.
وتابع: "لا يمكن أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ليس لهما علاقة بتوجيه تلك الاتهامات"، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو استمرار لسياسات النظام السابق.
واوضح داود ان مثل هذه البلاغات هي ألاعيب وأمور مكشوفة لن ينخدع بها الرأي العام.
العالم