في نفس الإطار، قالت ذات المصادر في تصريح لـ''الخبر''، إنه رغم رضوخ الحكومة الجزائرية إلى مطالب الشركة الفرنسية بمنحها حصرية الإنتاج في الجزائر لمدة ثلاث سنوات، الأفضلية التي لم تحصل عليها ''رونو'' في أي بلد آخر، إلا أن ''رونو'' أرادت، من خلال التوقيع على عقد إنشاء الشركة المختلطة مع كل من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمارات، تأكيد هيمنتها على سوق السيارات الجزائرية.
من جهة أخرى، أوضحت ذات المصادر بأنه بالرغم من اختيار موقع المنطقة الصناعية بواد تليلات، إلا أن الانطلاق في تجسيد مشروع مصنع ''رونو'' يتطلب إعادة تهيئة هذه المنطقة لتكييفها والمناطق المخصصة لتصنيع السيارات، مؤكدة من جهة أخرى أنه وعلى عكس ما كان ينتظر من مشروع ''رونو''، فإن فاتورة استيراد قطع الغيار سترتفع خلال السنوات الأولى، نتيجة عدم جاهزية مؤسسات المناولة الوطنية لتلبية حاجيات المصنع الجديد الذي سيختص في عمليات التجميع عوض الإنتاج بالاعتماد على نسبة 100 بالمائة على المنتجات الوطنية.
في نفس السياق، أشارت ذات المصادر إلى أن المؤسسات الوطنية التي تم اختيارها والتي أعلن عنها وزير القطاع، شريف رحماني، والمقدرة بثلاثين مؤسسة، تم استقبالها من طرف ممثلي الشركة الفرنسية ''رونو''، رغم أن إنتاج هذه الأخيرة يبقى بعيدا عن مستوى الاحتياجات المستقبلية للمصنع من قطع غيار السيارات. على صعيد آخر، تساءلت ذات المصادر عن إصرار الحكومة الجزائرية على اختيار الشركة الفرنسية ''رونو''، لإقامة مصنع للسيارات في الجزائر، رغم اقتراح عروض أخرى أكثر ربحية من طرف دول أخرى تنافس الشركة الفرنسية بحدة في مجال تصنيع السيارات.
الخبر

---