وقال مرسي "ان جميع المواطنين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم متساوون امام القانون وفي الدستور (...) مصر لكل المصريين فالحرية لكل ابناء الشعب بلا استثناء".

وأقر الدستور المصري في استفتاء تم على مرحلتين خلال شهر كانون الاول/ ديسمبر الجاري بعدما وافق عليه 64% من الناخبين المشاركين.

واجتمع مجلس الشورى ابتداء من الواحدة بعد الظهر (11,00 تغ). ويتمتع المجلس بموجب الدستور الجديد بسلطات تشريعية الى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

وحضر الجلسة نائب رئيس الجمهورية المستقيل أحمد مكي ومساعدو رئيس الجمهورية وعدد كبير من الوزراء وشيخ الازهر وبابا الاقباط في مصر وكبار قادةالجيش.

ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع سعر صرف الجنيه وتجميد قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بعد اسابيع من الاحتجاجات التي اتخذت احيانا منحى عنيفا، بعد سنتين من ثورة "25 يناير" التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع 2011.

ودفعت المخاوف من استمرار التوتر في مصر بوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز الى خفض درجة تصنيف مصر الى ناقص بي.

لكن مرسي قال بلهجة متحدية، "على الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك ان البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وانها عرضة لعدم الايفاء.. فاني اقول للجميع في الداخل والخارج ان الاوضاع المصرفية ليست كما يحاول البعض تصويرها". وتابع "ان الذين يتحدثون عن الافلاس هم المفلسون...مصر لن تفلس ابدا ولن تركع بفضل الله".

واضاف مرسي "كيف لدولة مثل مصر تفي بالتزماتها المالية ان تفلس".

ودعت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة، الى تنظيم تظاهرات جديدة احتجاجا على الدستور الجديد الذي اعتبرت انه يخالف مواد القانون الدولي في بعض مواده وخصوصا تلك التي تتعلق بحرية الرأي والعقيدة وحقوق الانسان وحقوق المرأة، كما يضعف استقلال القضاء.

وتعيش مصر انقساما سياسيا ومجتمعيا حادا منذ وسع الرئيس مرسي من سلطاته قبل شهرين عبر اعلان دستوري، وهو ما اثار تظاهرات غاضبة ومواجهات حادة سقط فيها قتلى وجرحى بطول البلاد وعرضها.

واثار الاعلان الدستوري لمرسي والذي حصن قراراته ضد احكام القضاء غضبا عارما في الاوساط القضائية انتهى باضراب في معظم المحاكم المصرية واحجام الاف القضاة عن الاشراف على الاستفتاء على الدستور.

وقال مرسي في خطابه "نؤكد على تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله".

واضاف "ان بناء اي دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والسلطة المطلقة لا يمكن الا بتكاتف كل قوى مصر الحرة".

وتعتبر المعارضة ان الدستور لا يعبر عن اراء المصريين كون نسبة المشاركة لم تتجاوز 33% من 52 مليون ناخب خلال الاقتراع الذي جرى في 15 و22 كانون الاول/ ديسمبر.

وتستعد مصر لخوض انتخابات تشريعية خلال شهرين لانتخاب مجلس للنواب بعد تغيير اسم مجلس الشعب. بعدها سيتم حل مجلس الشورى قبل جولة جديدة من الانتخابات.

وكان الاخوان المسلمون والسلفيون يشغلون ثلثي مقاعد حزب الشعب المنتخب في 2011 والذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا في حزيران/يونيو 2012.
القدس العربي

---