واعترف قنديل، في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة، بصعوبة ودقة الموقف الاقتصادي لمصر، غير أنه أكد "أنه لا مجال بأية حال من الأحوال للحديث عن إفلاس مصر أو انهيار اقتصادها".

وقال إنه منذ توليه الحكومة في 2 أغسطس/ آب الفائت والحكومة تواجه مهمة صعبة، وحاولت اتخاذ إجراءات سريعة لحل المشاكل الصعبة والمعقدة بالإضافة إلى اتخاذ قرارات صعبة لحل المشكلات التي تواجه جميع القطاعات.

وتوقَّع استئناف محادثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني المقبل للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من الصندوق، معتبراً أنه لامجال لحل الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد إلا بالإقتراض.

وأعلن قنديل عن مبادرة لإنقاذ الإقتصاد المصري معتبراً أنها تهدف إلى بناء إجماع حول البرنامج الاقتصادي للحكومة، آملاً في "ألا تطرأ أية تغيرات أساسية على خطة الحكومة مع الصندوق (صندوق النقد الدولي)".

وأكد قنديل على أن المشاركين في اجتماع مبادرة إنقاذ الاقتصاد المصري يضم جميع الأقطاب من الأحزاب المختلفة والصحافة واقتصاديين، مضيفاً أن التوصيات التي ستصدر، ستعمل على وضع خطة معدلة للحكومات المقبلة ليست فقط الحكومة الحالية.

واستطرد قائلاً "إن صندوق النقد الدولي منح مصر شهادة بأنه فى طريقه للتعافي".

واعتبر أن الخلافات السياسية في مصر هي السبب في تعطيل حركة السياحة وجذب الاستثمارات إلى البلاد، لافتاً "إلى أن ما حدث في الفترة الأخيرة من أحداث عنف وشغب كل القوى السياسية مشاركة فيه".

وأعلن عن اقتراب وضع تعديل تشريعي لتنظيم أعمال المظاهرات وتعامل الشرطة معها حتى يعود الأمن والاستقرار للشارع المصري، مشيراً إلى أنه بُذلت جهود كبيرة لعودة الأمن للشارع المصري "والأمن كان قد تحسن بشكل كبير في الفترة الأخيرة".

ومن ناحية أخرى قلل رئيس مجلس الوزراء المصري من هجوم يشنه حزب الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على الحكومة، معتبراً أن ذلك يعود "لموسم الانتخابات".

وأضاف "ليست هناك خلافات بيني وبين أي شخص أو حزب، وكما تعلمون موسم الانتخابات موسم الهجوم على الحكومة، وهدفنا الأساسي مصلحة الشعب المصري".

كما دعا قنديل إلى الابتعاد عن الشائعات فيما يتعلق بالتشكيل الوزاري "حتى نتأكد من التعديلات المطلوبة والوزراء جميعاً يعملوا بمكاتبهم وأتوجه بالشكر لجميع الوزراء".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي أعلن، في خطاب ألقاه مؤخراً، أنه وجَّه الحكومة "لإجراء تغييرات وزارية مطلوبة لمواجهة الأوضاع الحالية".
القدس العربي

---