وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى المصري الذي يتولى بشكل موقت التشريع على مشروع القانون الذي قدمته لجنة الحوار الوطني الخاص بتنظيم انتخابات مجلس الشعب، مؤكدة ان المشروع متفق مع الدستور، فيما اعلنت الحكومة انها ستتقدم بمشروع آخر خلال ايام.

وافاد مراسلنا ان اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وافقت بالاجماع على مشروع القانون، لكن الحكومة قالت ان المشروع بحاجة الى تعديلات.
وقال المستشار محمد سلام مساعد وزير العدل: ان القانون يجب تعديله وفقا للدستور الجديد، لكن الحكومة ستتقدم بمشروع الاسبوع القادم، وسيكون متوافقا مع الدستور الجديد، وستتم مناقشة كل الموضوعات معا.
ولم يحظ مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والذى سيحدد مسار الحالة التشريعية في البلاد بالقبول المطلق على الرغم من موافقة جميع الاعضاء، فالمشروع من وجهة نظر بعض نواب الشورى لم يمنح المرأة تمثيلا كافيا.
وقالت عضو مجلس الشورى المصري منى مكرم عبيد لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ليس كافيا ان يقولوا امرأة في كل نصف قائمة، نحن نريدها في كل ثلث.
وفى ظل الجدل حول هذا المشروع خرجت اصوات تطالب بتمثيل مناسب للاقباط، ورفضت فكرة التعيين وطالبت بنزول المسيحين في اغلب القوائم الانتخابية.
وقال عضو مجلس الشورى ممدوح رمزي: يستطيع ان ينجحوا بالانتخاب الحر المباشر عن طريق القوائم، انما لا فرد سينجح، ولا يمكن تخصيص 5 او 10 مقاعد لنحو 20% من تعداد السكان، مؤكدا ان هذا امر غير مقبول.
وبحسب مراقبين فان هذا المشروع وان كانت عليه ملاحظات فانه يعبر عن كافة الوان الطيف المجتمعي، ما يساعد على تهيئة المناخ السياسي لاستقبال اول انتخابات تشريعية بعد اقرار الدستور.