وقال محللون إن المحققين في الهجوم الذي وقع في 11 ايلول/ سبتمبر 2012 وأودى بحياة أربعة أمريكيين بينهم السفير كريس ستيفنز، يعملون وسط خوف على حياتهم لا سيما وان اصابع الاتهام اشارت الى وقوف اسلاميين متطرفين خلفه.

وكان مصدر امني ليبي كشف لوكالة فرانس برس جزءا من تقارير امنية اشارت الى احتمال تورط جماعات اسلامية على صلة بالقاعدة في الهجوم.

وفي آخر تطورات التحقيقات في الهجوم، عينت السلطات القضائية في ليبيا مؤخرا قاضيا بدرجة مستشار لاستكمال التحقيقات.

وقال مسؤول في الحكومة الليبية على صلة بوزارة العدل لفرانس برس انه "تم تعيين القاضي المستشار خالد التركي من مدينة طرابلس لاستكمال التحقيقات في ملف الهجوم على القنصلية الامريكية".

وعين التركي خلفا لقاضي التحقيق في محكمة استئناف بنغازي سالم عبدالعاطي الذي كان مكلفا باجراء التحقيقات حول القضية ولم يعلن "رسميا" اي نتائج حتى الان.

واوضح المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان السبب في هذا التبديل هو ان "التحقيقات كانت تجري باشراف محكمة استئناف بنغازي غير أن تلك التحقيقات لم تكن تسير بالسرعة المطلوبة".

ولم يتسن لفرانس برس معرفة ما إذا كان القاضي الجديد سيباشر عمله في طرابلس او بنغازي.

ورأى استاذ العلوم السياسية خالد المريمي ان "المحققين يخافون من الاستمرار في التحقيقات لامكانية اغتيالهم من متطرفين في اي لحظة".

واضاف المريمي الذي يدرس في عدد من جامعات شرق البلاد ان "السلطات تتجاهل ايضا هذا التواجد الاسلامي المتشدد في المنطقة ولا تصرح عن ذلك بتاتا ولم تفتح اي حوار معهم (المتشددين) حتى اللحظة".

من جهته اكد طه البعرة المتحدث الرسمي باسم مكتب النائب العام الليبي لفرانس برس ان "التحقيقات في هذه القضية تحديدا يتولاها القضاء بنفسه عبر أحد قضاة التحقيق ولا علاقة للنيابة العامة به حاليا".

ولكن معتز المجبري رئيس التحرير في تلفزيون ليبيا الحرة وضع تسريع التحقيقات في اطار محاولة طرابلس تفادي تدخل أمريكي في التحقيقات الجارية.

وقال لفرانس برس ان "السلطات الليبية ترغب بتسريع التحقيقات كي لا تواجه تدخلا امريكيا في التحقيق مع المشتبه بهم على غرار ما جرى في تونس".

ففي كانون الاول/ ديسمبر، استجوب ثلاثة من محققي مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي (اف بي اي) لاكثر من ثلاث ساعات، التونسي علي الحارزي المحتجز في تونس بتهمة الإرهاب منذ تشرين الاول/ اكتوبر الماضي في احدى محاكم العاصمة التونسية من دون حضور محاميه.

وقال انور أولاد علي محامي الحارزي ان الاستجواب تركز على صلة موكله بالهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي. لكن مصدرا قضائيا ليبيا قال لفرانس برس ان هناك "تعاونا غير معلن عنه بين السلطات الليبية والاميركية في هذا الملف".

واشار إلى أن "محققين اميركيين زاروا ليبيا عدة مرات غير انهم لم يكونوا على صلة بمن يتم التحقيق معهم وكان دورهم لوجستيا فقط".

وكان تقرير لمجلس الشيوخ الامريكي صدر في نهاية كانون الاول/ ديسمبر اعتبر ان وزارة الخارجية الامريكية ارتكبت "خطأ فادحا" برفضها اغلاق بعثتها في بنغازي على الرغم من تدهور الوضع الامني فيها.

واشار رئيس لجنة الامن الوطني في مجلس الشيوخ جو ليبرمان والعضو في اللجنة سوزان كولينز في التقرير الذي يحمل عنوان "ضوء الانذار: تقرير خاص عن الهجوم الارهابي في بنغازي"، الى ثغرات امنية خطيرة في البعثة.

واضاف ان عددا قليلا من عناصر ميليشيا 17 فبراير كلفتهم السلطات الليبية بحماية البعثة ساعدوا طاقم البعثة الامريكية ليلة الهجوم، لكن قوات الامن المحلية كانت "للاسف غير مؤهلة".
القدس العربي

---