قالت حكومة زيمبابوي يوم الجمعة إنها لن تصادر أي مزارع أخرى مملوكة لأجانب بعد أن خسرت قضايا تعويضات تقدر بملايين الدولارات تستند إلى اتفاقية تهدف إلى حماية الاستثمارات الأجنبية.
وكان رئيس زيمبابوي روبرت موغابي بدأ في توزيع مزارع مملوكة للبيض على السود الذي لا يمتلكون أراضي قبل نحو عقد وهي سياسية جاءت بنتيجة عكسية حيث تسببت في تدمير الناتج الزراعي في بلد كان سلة غلال للمنطقة.
وجرد ما يقدر بأربعة آلاف مزارع من أراضيهم دون تعويض وفي حين فشلت جهودهم للحصول على تعويضات قانونية في زيمبابوي نجح بعضهم في الحصول على تعويضات برفع دعاوى قضائية أمام محاكم دولية.
وقال وزير الأراضي هربرت موريروا إن الدعاوى القضائية التي رفعها مستثمرون أجانب أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية في واشنطن دفعت إلى تغيير السياسة.
وفازت مجموعة من 40 مزارعا هولنديا بدعوى تعويض قيمته 25 مليون يورو (32.74 مليون دولار) رفعت أمام المركز الدولي في عام 2009 حيث أن مزارعهم تغطيها الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار.
وقال موريروا لرويترز "استحوذنا على كثير من المزارع التي تغطيها الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات لكننا لن نستحوذ أي مزارع أخرى في المستقبل."
وأظهرت وثيقة بشأن السياسة طرحها حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الذي يتزعمه موجابي في مؤتمره السنوي الذي عقد في ديسمبر كانون الأول أن الحكومة صادرت بالفعل 116 مزرعة من أصل 153 مزرعة تحميها الاتفاقيات.
وكانت الحكومة تعهدت في السابق بعدم مصادرة المزارع التي تحميها الاتفاقيات الثنائية لكنها واصلت طرد المزارعين مستندة إلى دستور زيمبابوي الذي يسمح للسلطات بمصادرة أي أراض صالحة للزراعة.
العالم
