وعدل الرئيس الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين الحكومة بعد اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه في القاهرة ومدن أخرى في الأسابيع الماضية قتل فيها 11 شخصا وأشعلت حرائق في مقار لجماعة الإخوان بينها المقر الرئيسي بالقاهرة.

وأجرى مرسي التعديل قبل استئناف محادثات مهمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض حجمه 4.8 مليار دولار يمكن أن يدفع مستثمرين للعمل في اقتصاد البلاد الذي يتراجع وسط اضطراب سياسي تلا إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011.

وقالت الوكالة "من المقرر أن يتناول الاجتماع سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات ورفع معدل النمو."

وأضافت ان الاجتماع يبحث أيضا "سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات."

ويشكو المصريون من سوء حالة الطرق وتردي الرعاية الصحية وارتفاع أسعار السلع بالنسبة لكثيرين منهم.

وعقد الاجتماع بعد أن أدى الوزراء الجددد اليمين القانونية أمام مرسي الذي شغل منصبه يوم 30 يونيو حزيران بعد أول انتخابات رئاسية حرة في البلاد.

ويرأس الحكومة هشام قنديل.

ووزير الداخلية الجديد هو اللواء محمد إبراهيم الذي كان رئيسا لمصلحة السجون التابعة للوزارة وشغل منصب وزير المالية المرسي السيد حجازي الذي قالت مصادر في جماعة الإخوان إنه متخصص في الاقتصاد الإسلامي.

ونقلت الوكالة عن حجازي قوله بعد اجتماع مع قنديل إنه "على استعداد تام لاستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي."

وشمل التعديل وزراء الدولة للتنمية المحلية والدولة لشؤون المجالس النيابية والكهرباء والطاقة والطيران المدني والنقل والدولة لشؤون البيئة والتموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقول الصحف المحلية إن ثلاثة من الوزراء الجدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وتقول المعارضة التي تقودها جبهة الإنقاذ الوطني إنها تدرس التعديلات لتعلن موقفها منها.

وكان معارضون طالبوا باستقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة من الفنيين تمثل فيها الأحزاب السياسية المختلفة.
رويترز

---