ذكرت القناة على لسان إحدى مقدمى الفقرات الإخبارية، أن برقية تم إرسالها لوكالة تونس أفريقيا تقول: "إن السيولة الموجودة فى الحساب الجارى للخزانة العامة للدولة لا تتجاوز سوى 126 مليون دينار فى حين تقدر نفقات الأجور العمومية بـ 600 مليون دينار وهو ماقد يثير مخاوفا، حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجارى".

وأشارت أيضا على لسان وزير المالية التونسى "سليم بسباس"، قائلاً: "إن هذا لا يدعى للتخوف من عدم القدرة على صرف الأجور إذ هناك سيولة كافة لتغطية هذه المصاريف".

فيما سارعت الوكالة بتوضيح الأمر أن هذه الأرقام جاءت صباح يوم الجمعة 4 يناير 2013 فى إطار الإعداد لحديث مع محافظ البنك المركزى التونسى، بمتابعة المؤشرات التى ينشرها البنك على موقع الإلكترونى فشد انتباهها المؤشر الخاص بالحساب الجارى للخزينة والمقدر قيمته 126 مليون دينار حسب ما جاء على الموقع.

وذكرت الوكالة، أن وقت صياغة الخبر تم الاتصال بوزير المالية التونسى "سليم بسباس" الساعة الواحدة والنصف ظهراً، للتأكد من صحة المعلومات الواردة بالبرقية ولم يقدم "بسباس" حينها أى أرقام فى حين أدلى بالرقم الجديد لوسائل إعلام أخرى بعد بث الوكالة للخبر، ولم يقدم الرقم الجديد للحساب الجارى للخزينة وهو (1380 مليون دينار) إلا فى مساء الجمعة عند اتصال الوكالة به مرة أخرى.
اليوم السابع

---