نفى قيادي في حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر والمنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وجود اية نوايا لدى حزبه للاستفراد بالحكم، مؤكدا ان التعديلات الوزارية الاخيرة جاءت لتسيير امور البلاد حتى الانتخابات التشريعية خاصة على الصعيد الامني والاقتصادي.
وشهدت الحكومة المصرية تعديلا شمل 10 وزرات سيتولاها وزراء جدد، بينهم وزيرا الداخلية والمالية.
وقال عضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة المصري جمال تاج الدين في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: على المعارضة القبول باستحقاقات العملية الديمقراطية في البلاد، وما افرزته نتائج الانتخابات، معتبرا ان من الطبعيي في كل ديمقراطيات العالم ان يقوم الحزب الذي يفوز بالانتخابات بتعديلات وزارية وان تكون له حصة اكبر من غيره في الحكومة وغيرها وهذا لا يعني باي حال من الاحوال استفرادا بالحكم.
واضاف تاج الدين ان ما جرى هو تعديل وزاري في وقت محدود، وفي مرحلة صعبة، ومسؤوليات كبيرة، من اجل ان تمر المرحلة الانتقالية حتى تجري انتخابات مجلس النواب بشكل يؤدي الى الاستقرار السياسي والمالي والامني في البلاد.
واشار تاج الدين الى ان الوزراء الجدد 3 منهم فقط من الاخوان من اصل 10 وزارات شملها التعديل، نافيا ان تكون هناك اية نوايا لدى الجماعة للاستحواذ والتفرد، داعيا المعارضة الى الكف عن اتهام الاخوان بمحاولة التفرد بالحكم.
وفيما يتعلق بتغيير وزير الداخلية اوضح عضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة المصري جمال تاج الدين انه جاء في وقت كانت هناك حاجة لرؤية امنية جديدة تؤدي الى عودة الامن الى الشارع خاصة في هذه المرحلة حتى الانتخابات القادمة، بالاضافة الى وزير النقل من اجل ترتيب اوضاع ومشاكل النقل.
ونوه تاج الدين الى ان وزير المالية الجديد متخصص في الاقتصاد الاسلامي، في ظل حاجة الى كفاءة تدير الملف الاقتصادي خلال هذه المرحلة المؤقتة، واستقرار اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، تحسين الوضع المالي والاقتصادي في البلد.
واكدت مصادر في مجلس الوزراء المصري أن الرئيس محمد مرسي عزل وزيري الداخلية والمالية لتهدئة الغضب العام من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وعين اللواء محمد ابراهيم وزيرا للداخلية بدل اللواء احمد جمال الدين، والمرسي السيد حجازي وزيرا للمالية بدل ممتاز السعيد.
وقال عضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة المصري جمال تاج الدين: ان مواقف المعارضة من اجراءات وقرارات الحكومة وخاصة التعديل الوزاري الاخير لم يتم بناءها على اساس المصلحة العامة، بل انهم يعترضون دائما ويتهمون الاخوان بمحاولة الاخونة التي تمثل اسطوانة مشروخة.
وكان الرئيس مرسي قد تعهد باجراء تعديلات وزارية بعد توقف مفاوضات حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي الذي سيوفد احد مسؤوليه الى القاهرة اليوم الاثنين.
العالم
