يواجه الليبيون تحدى صياغة دستورهم الأول بعد 15 شهرا على مقتل معمر القذافى الذى حكم البلاد 42 عاما لكن خلافات، خصوصا حول الشخصيات التى ستقوم بكتابته، تؤخر العملية التى يمكن أن تنهى حالة عدم اليقين وتؤمن الاستقرار.
وبموجب الإعلان الدستورى المؤقت الذى اقر فى مارس 2011 بعد بداية الثورة وينظم العملية الانتقالية فى ليبيا، يفترض أن تكون هناك لجنة متخصصة لكتابة هذا الدستور.
وهذه اللجنة ستحدد القضايا الرئيسية التى تنظم قوانين البلاد بدءا من نظام الحكم ولغة البلاد الرسمية إلى وضع المرأة والأقليات (الأمازيغ)، ودور الشريعة الإسلامية فى الدستور، لكن أعضاء المؤتمر الوطنى العام لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن ما إذا كان سيتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة من قبل الشعب، أو تعيينهم من قبل المؤتمر الذى يضم مائتى عضو انتخبوا فى يوليو 2012، ويعد حاليا السلطة التشريعية التى بإمكانها تعيين حكومة، واعتماد دستور يكون أساسا لأى انتخابات مقبلة.
وقال مراقب للانتخابات يعمل فى منظمة دولية مقرها فى طرابلس "أعتقد أنهم (المؤتمر الوطنى) يتجهون نحو انتخاب اللجنة لأنهم لا يريدون تحمل مسؤولية النتائج"،أو لأنهم يريدون تمديد فترة بقائهم فى السلطة.
وأضاف المراقب طالبا عدم الكشف عن هويته "بتأخير الدستور تزداد حالة عدم اليقين بالاستقرار بسبب التشريعات والقوانين التى لا تستند إلى الدستور، مما يؤثر أيضا على الاقتصاد والاستثمار بسبب القوانين المؤقتة التى تؤثر على كل شىء".
وكان رئيس المؤتمر الوطنى العام محمد المقريف قد صرح فى ديسمبر الماضى أن "المؤتمر سيتخذ قراره بعد مشاورات مع منظمات المجتمع المدنى وشريحة واسعة من الجمهور"، بدون أن يحدد إطارا زمنيا لهذه العملية.
اليوم السابع
