اتفق رؤساء وزراء ليبيا والجزائر وتونس يوم السبت على تعزيز الامن على امتداد حدودهم المشتركة في محاولة للتصدي لتدفق الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة في المنطقة المضطربة سياسيا.
وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ونظيراه الجزائري والتونسي خلال اجتماع في بلدة غدامس الواقعة على الحدود الغربية الليبية إن الاجراءات ستشمل اقامة نقاط تفتيش ودوريات مشتركة على الحدود التي تمتد لالاف الكيلومترات عبر صحراء ذات كثافة سكانية منخفضة في معظمها.
وعبر رؤساء الوزراء ايضا عن بواعث قلقهم بشأن الأزمة في مالي حيث تتصاعد وتيرة حملة دولية لسحق المتمردين الذين سيطروا على شمال البلاد.
وليس لمالي حدود مشتركة مع ليبيا لكنها تضررت من جراء تدفق الأسلحة والمقاتلين الذي واكب الحرب في ليبيا.
وتدهورت الاوضاع الامنية على الحدود الليبية منذ حرب 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي حيث تكافح مناطقها الجنوبية عمليات التهريب والاضطرابات المزمنة وانعدام الامن.
وقال رئيس الوزراء الليبي للصحفيين ان رسالتهم التي يريدون توجيهها هي انهم لن يسمحوا لأحد باستخدام بلادهم للقيام بأنشطة ارهابية أو استخدام حدودهم لتجارة الأسلحة وتهريب المخدرات أو الهجرة غير المشروعة.
وقال رؤساء الوزراء في بيان مشترك انهم سيجتمعون عدة مرات في العام واتفقوا على تشكيل فرق لبحث التعاون مع الدول المجاورة بشأن أزمة مالي التي قالوا انها تتطلب حوارا سياسيا.
وأمر المؤتمر الوطني العام الليبي الشهر الماضي باغلاق مؤقت لحدود ليبيا مع تشاد والنيجر والسودان والجزائر وأعلن سبع مناطق جنوبية مناطق عسكرية محظورة.
واستضاف زيدان الاسبوع الماضي نظيره التونسي حمادي الجبالي لاجراء محادثات بشأن امن الحدود وعودة حركة المرور إلى طبيعتها عند معبر رأس جدير الحدودي الرئيسي.
وأضرم يوم الجمعة مئات المحتجين التونسيين الذين يطالبون بوظائف واعادة فتح الحدود النيران في مركز للشرطة وسيارات واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع واطلاق الاعيرة النارية في الهواء لتفريقهم.
ويريد المحتجون في منطقة بن قردان اعادة فتح معبر رأس جدير حتى يتسنى مجددا استئناف التجارة مع ليبيا والتي يعتمد اغلب سكان بن قردان عليها. وفتحت السلطات المعبر لفترة قصيرة يوم الخميس لكنها اغلقته بسبب المخاوف الامنية.
رويترز
