نظم الاسلاميون التونسيون الجمعة وقفة احتجاجية امام المجلس التأسيسي في العاصمة، مطالبين باعتماد الشريعة الاسلامية في صياغة الدستور الجديد للبلاد.
وتأتي هذه الوقفة للتعبير عن رفض مسودة الدستور التي لم تنص على اعتماد الشريعة مصدراً للتشريع.
كما طالب المحتجون السلفيون باعتماد نظام الخلافة بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله حسب تفسيرهم.
من جانبها، اعتبرت حركة النهضة ان مسألة ادراج الشريعة في الدستور قد قسمت المجتمع التونسي الى شقين باعتبار ان صورة الشريعة غير واضحة وان بعض البلدان اساءت تطبيقها، حسب رأي الحركة، لذلك غلبت المصلحة العامة والوفاق الوطني بين مختلف الاطراف السياسية.
وقال رئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي الصحبي عتيق لمراسل قناة العالم السبت: ان مسألة ادراج الشريعة تحتاج الى نقاش داخل المجتمع، معتبراً ان المسألة غير ناضجة حالياً لديه، وان الشريعة عن علم او دون علم ستقسمه الى اجزاء وهذا غير معقول، لان الشريعة والاسلام يجمع بين المسلمين ولا يفرقهم.
في الظاهر فان حركة النهضة قد عدلت عن فكرة ادراج الشريعة في الدستور تفادياً للخلاف مع العلمانيين وخصوصاً شريكيها في الحكم، لكنها من جانب آخر ترى ان الفصل الاول الذي ينص على ان الاسلام دين الدولة لايسمح بان تتعارض تشاريعها مع الشريعة.
وصرح وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي لمراسل قناة العالم: بانه يكتفى بالتنصيص على الاسلام بوصفه ديناً للدولة، بعد ما وصل الامر الى جدال ونقاش وتفاعلات مختلفة، لان التنصيص على الاسلام انما هو تنصيص على الشريعة.
وتثير مسألة اعتماد الشريعة الاسلامية في الحكم انقساماً بين مؤيدين ورافضين، فالعلمانيون يرون في اعتمادها تناقضاً بين مدنية الدولة والاحكام التي قد تصدر عن الشرع، غير ان الاسلاميين يطالبون باعتمادها كما هي، في حين ترى حركة النهضة ان لا جدوى من هذه الانقسامات التي قد تولد احتقاناً، وتكتفي باعتماد الفصل الاول من الدستور الذي يقر على ان تونس دولة مستقلة والاسلام دينها.
العالم
