نفى برلماني مصري أن يكون المؤتمر السنوي للحزب الحاكم في مصر قد عقد تمهيداً لتوريث الحكم لجمال مبارك والتحضير لترشيحه عن الحزب في الإنتخابات الرئاسية القادمة في عام 2011 ، معتبراً أن الدستور يحدد كيفية إنتخاب الرئيس.

وقال عضو لجنة الامن القومي في مجلس الشورى المصري محمد عبد السميع في تصريح خاص ضمن برنامج "تحت الضوء" لقناة العالم الإخبارية الإثنين : إن المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني المصري تم عقده لدراسة الإنجازلات و تقويمها و دراسة المشاكل القائمة ، وعلى رأسها التنمية الزراعية والإهتمام بالفلاح المصري والإستثمارات في مجال الزراعة.

وأضاف عبد السميع أن معدل النمو الاقتصادي في مصر إرتفع قبل الأزمة المالية إلى 7.6 % وانخفض بعدها إلى 4.6 % حيث تمكن الحزب الوطني من مواصلة التمنية الإقتصادية رغم تضاعف السكان في البلاد إلى 83 مليون نسمة.

ونفى أن يكون هناك مبدأ توريث للحكم في البلاد ، معتبراً أن هناك دستوراً يحدد كيفية إنتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني أن من حق أي عضو في أي هيئة عليا لأي حزب سياسي مصري أن يترشح للإنتخابات.

وأضاف عبد السميع: ان كون المعارضة غير قادرة على خوض معركة الرئاسة ليس معناه التوريث ، معتبراً أن ما يثار حول خلافة جمال مبارك لأبيه إنما هو من إثارة المعارضة.

واعتبر أن التعديلات على قوانين الإنتخابات حولت الإستفتاء الرئاسي إلى إنتخابات رئاسية، فيما وسع التعديل الثاني من دائرة مشاركة الأحزاب في الترشح للإنتخابات، معتبراً ذلك تكريسا للديمقراطية وليس فيه ما يمت إلى التوريث كما تدعي المعارضة.

ورفض عبد السميع ان تكون الإنتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في مصر في عام 2005 مزورة مستدلاً على ذلك بوجود أكثر من 80 عضوا من الإخوان المسلمين وأكثر من 30 من النواب المستقلين في البرلمان الحالي .
العالم