وقالت المحكمة بعد أن استمعت لمرافعات المحامين على مدى ساعات إنها أحالت الدعاوى الخاصة بانتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون إلى هيئة المفوضين بها لاستكمال تقرير حول قانون انتخاب المجلس على ضوء الدستور الجديد الذي نقل سلطة التشريع من الرئيس الإسلامي محمد مرسي إلى المجلس المكون من 270 عضوا.

وقالت المحكمة أيضا إنها حجزت دعويين تطعنان على قانون حدد معايير عضوية الجمعية التأسيسية للحكم بجلسة الثالث من فبراير شباط.

وانتهت الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور نهاية نوفمبر تشرين الثاني وسلمته لمرسي في الأول من ديسمبر كانون الأول وأقره الناخبون في استفتاء عام أجرى على مرحلتين الشهر الماضي.

وكان مقررا عقد جلسة النطق بالحكم في الدعاوى في الثاني من ديسمبر لكن اعتصاما نظمه أنصار لمرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين أمام المحكمة التي توجد في جنوب القاهرة حال دون عقدها.

وقال رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري وقضاة آخرون إنهم لم يتمكنوا من دخول المبنى بسبب الاعتصام وبسبب تهديدات وجهها لهم المعتصمون.

واستمر الاعتصام أمام المحكمة أسابيع أجري خلالها الاستفتاء على الدستور الجديد.

وأصدر مرسي قرارا بتعيين 90 عضوا في المجلس تطبيقا لإعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال إدارته لشؤون البلاد بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع 2011 .

ويرى مراقبون أن مجلس النواب الذي سينتخب خلال الشهور المقبلة ليتسلم سلطة التشريع من مجلس الشورى سيشكل قبل أن تنتهي هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا من وضع تقرير مكتمل حول قانون انتخاب مجلس الشورى وقبل أن تصدر المحكمة حكمها.

ويقولون إن الدعويين الخاصتين بالجمعية التأسيسية لم يعد لهما محل بعد أن أنهت الجمعية عملها ولم تعد قائمة.

وترفض المعارضة التي تقودها جبهة الإنقاذ الوطني تشكيل مجلس الشورى وتقول إنها تسعى لإسقاط الدستور.

وأتاح تعليق أعمال المحكمة الدستورية العليا بسبب الاعتصام للجمعية التأسيسية التي غلب عليها إسلاميون الانتهاء من صياغة الدستور قبل صدور حكم بشأن تشكيلها.

وقال رئيس المحكمة ماهر البحيري في بيان قبل بدء الجلسة يوم الثلاثاء "نقول علنا فوق هذه المنصة التي عجزنا أن نصل إليها لنمارس عملنا يوم 2 ديسمبر الماضي إنه واهم من يظن أن شيئا لم يحدث وأننا طوينا هذه الصفحة السوداء." لكنه لم يخض في تفاصيل.

وقلص الدستور الجديد هيئة المحكمة من 19 عضوا إلى 11 وقال سياسيون ونشطاء إن النص الدستوري على ذلك كان انتقاما من بعض قضاة المحكمة لمعارضتهم لإعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر تشرين الثاني قال ألوف القضاة إنه قوض السلطة القضائية حين حصن من رقابة القضاء مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.

وبعد البيان طالب المحامي شوقي السيد الحضور بأن يقفوا "تقديرا وإجلالا لهيئة المحكمة" لكن المحامين عن الإخوان المسلمين لم يستجيبوا مما دعا محام للقول بعد جلوس من وقفوا إن من رفضوا الوقوف تقديرا للمحكمة هم من عطلوا أعمالها.

وكان محام لم ينجح في انتخابات مجلس الشورى بعد أن رشح نفسه مستقلا أقام دعوى أمام القضاء الإداري متظلما من أن قانون انتخاب المجلس لم يحقق مبدأ المساواة بين الحزبيين والمستقلين.

وأحالت المحكمة الإدارية العليا الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في يونيو حزيران حكما بعدم دستورية بنود في قانون انتخاب مجلس الشعب المشابه لقانون انتخاب مجلس الشورى. وقالت في أسباب الحكم إن مجلس الشعب "لم يعد قائما بقوة القانون."

وقال محام عن مقيم الطعن عدنان مختار عثمان محمد إن إعلانين دستوريين أصدرهما مرسي صدرا عن "شخص غير مختص بإصدارهما."

وأضاف "يترتب على ذلك أن تشكيل مجلس الشورى من البداية جاء باطلا."

وتابع أن تشكيل الجمعية التأسيسية بدوره باطل.

وطالب المحامي شوقي السيد بإصدار حكم بحل مجلس الشورى يماثل حكم حل مجلس الشعب. كما طالب المحامي عصام الإسلامبولي بتحريك الدعوى الجنائية ضد من حاصروا المحكمة الدستورية العليا وعطلوا أعمالها.

وفي المقابل دفع محام عن جماعة الإخوان بعدم صلاحية الدائرة التي تنظر الدعوى "لسابقة الفصل فيها" مشيرا بذلك إلى الحكم الذي قضى بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب.

لكن قانونيين يقولون إن حكما بحل مجلس الشورى يعد فصلا في دعوى مختلفة حتى إن تشابهت الدعويان.
رويترز

---