وفي مقابلة مع صحيفة (فرانكفورتر الجماينه تسايتونج) الألمانية الصادرة السبت قال مرسي إن مصر تسعى من خلال سياستها الخارجية إلى "إقامة علاقات متوازنة مع كل الدول".

وأعرب الرئيس المصري عن تأييده لأن تلعب ألمانيا دورا أكبر في مصر والشرق الأوسط.

ويذكر أن مرسي يعتزم القيام بزيارة للعاصمة الألمانية برلين نهاية الشهر الجاري.

وأشار الرئيس المصري إلى أن حربه على فلول النظام السابق ستقتصر على استخدام الوسائل القانونية فقط وأوضح أن "الديكتاتورية والبيروقراطية التي سادت على مدار عقود سأحاربها في إطار الدستور عن طريق القانون والقضاء وسأخوض هذا الطريق بكل قوة لكن بدون إجراءات استثنائية".

وأضاف مرسي أن عمله يتمثل في حماية مصالح جميع المصريين وقال في رده على سؤال حول المظاهرات التي حدثت نهاية العام الماضي احتجاجا على الإعلان الدستوري الأخير للرئيس وعلى مشروع الدستور وهي المظاهرات التي سقط خلالها قتلى، إن مثل هذه الأمور طبيعية وذلك بعد مضي زمن طويل من الديكتاتورية.

وكان مرسي قد أكد أنه لا يسعى إلى تحويل مصر إلى دولة دينية.

وقال مرسي في حواره مع الصحيفة :"نحن لا نؤمن بالدولة الدينية لكن الدولة التي نؤمن بها هي دولة حديثة يتم فيها تداول السلطة بشكل سلمي وتسود فيها الديمقراطية والحريات ويتم فيها احترام المعارضة ومراعاة العدالة الاجتماعية".

وأضاف الرئيس أن كل المصريين سواسية أمام القانون "فلهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات بغض النظر عن عقائدهم ودياناتهم".

وشدد مرسي على أنه سيعمل من أجل حرية الرأي وتعدده وقال إن الدستور الجديد يضمن للأقباط والنساء نفس الحقوق كبقية المواطنين الآخرين كما أكد أنه ساوى "بنسبة 100%" بين الرجال والنساء.

ويرى المعارضون للدستور المصري الجديد الذي تم إقراره نهاية كانون أول/ ديسمبر الماضي أنه يمهد الطريق أمام إقامة دولة دينية في مصر.

وترى الأحزاب العلمانية وناشطو حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق المرأة وكذا الأقباط أن الدستور الجديد لم يرد به على نحو دقيق بنود تتعلق بمساواة المرأة بالرجل وحماية الأطفال من الزواج القسري والاستغلال.
القدس العربي

---