أعلنت وزارة العدل والحريات فى المغرب اليوم الثلاثاء إن البلاد بصدد تشديد التشريعات ضد جرائم الاعتداء الجنسى، حيث ستبطل قانونا يسمح لمغتصب فتاة دون السن القانونية أن ينجو بفعلته بالزواج من ضحيته.
وتقدمت أحزاب من المعارضة بمشروع لتعديل الفصل 475 من القانون الجنائى المغربي، الذى ينص على أن "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين الى خمسمائة درهم".
وأعلنت الوزارة عن تشديد العقوبات على مرتكبى الجرائم الجنسية ضد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. وستتراوح عقوبات الجرائم المخلة بالآداب بين عشر سنوات و30 عاما فى السجن، بحسب كل حالة.
وبدأت حكومة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران الإسلامية النظر فى التعديلات القانونية بعد انتحار أمينة فيلالى (16 عاما)، وهى ضحية جريمة اعتداء جنسى فى مارس العام الماضي، والتى أصابت جريمتها الرأى العام فى المملكة بصدمة.
وتعرضت الفتاة للاغتصاب تحت تهديد السلاح الأبيض، وبعد أن قضت 15 يوما مختفية عن الأنظار، قبل أن يتم العثور عليها بعد بحث دقيق للدرك فى غابات منطقة خميس الساحل بضواحى مدينة العرائش، شمال البلاد. أجبرت على الزواج من الجانى لإنقاذ سمعتها، وليتجنب هو عقوبة السجن، ولكنها انتحرت لاحقا بسم فئران.
اليوم السابع
