وذكر الحزب فى بيان اليوم الثلاثاء أن "هناك 80 فصلا من بين 149 تضمنتها مسودة الدستور تحوى ثغرات قانونية من بينها 25 فصلا ترجع بالنظر إلى القوانين العادية"، لافتا الى أن هذا يعد "إعادة لواحدة من أهم ثغرات الدستور السابق".

ودعا الحزب إلى "تكريس استقلالية القوانين بالدستور دون الإحالة الى القوانين العادية لأنها قوانين متغيرة ومن شأنها أن تضعف الدستور كما من شأنها أن تعقد مهمة المحكمة الدستورية فى الحكم بدستوريتها".

وهناك بالفعل مآخذ كثيرة يطرحها فقهاء القانون الدستورى فى تونس بشأن مدى ضمان فصول الدستور الجديد -الذى عرض للنقاش - للحريات العامة ولمبدئى التعددية والديمقراطية فى الحكم، ومن بين الثغرات التى اعتبرها حزب "القراصنة" خطيرة على الحقوق والحريات ما تضمنه الفصل 18 الذى يسمح بسقوط الحق فى الحياة الخاصة دون اللجوء الى القضاء والفصل 35 الذى يلزم المواطنين بلا دخل على دفع الضرائب والفصل 37 الذى ينص على المساواة فى الواجبات بين الجنسين، وليس فى الحقوق.

ومن بين الثغرات الأخرى أيضا وفقا للحزب، أن الفصل 53 يمنع مقاضاة نائب لجرائم ارتكبها خلال فترة نيابته وما بعدها، ولا يضمن الفصل 118 استقلالية المحكمة الدستورية لأن أربعة من أعضائها مقترحين من الرئيس و20 منبثقون من الأغلبية النيابية، كما لا يضمن الفصل 127 نزاهة الهيئة المستقلة للانتخابات التى يتم انتخابها لمدة ست سنوات بينما المدة النيابية للبرلمان محددة بأربع سنوات، وفقا للبيان.

ويحيل الفصل 132 التقسيم الترابى للبلاد الى القانون العادي. ويمكن أن يسمح ذلك للحزب الفائز بالأغلبية إلى اعتماد تقسيم بحسب المناطق الموالية له لتعزيز حكمه.
اليوم السابع

---