نشر الجيش المصري قوات في مدينة السويس في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت بعد مقتل تسعة اشخاص بالرصاص خلال احتجاجات وقعت في شتى انحاء مصر يوم الجمعة مما يؤكد عمق الانقسامات في الذكرى الثانية للانتفاضة التي اسقطت حسني مبارك.
وقال مسعفون ان ثمانية من القتلى من بينهم شرطي سقطوا في السويس في حين قتل اخر بالرصاص في مدينة الاسماعيلية .
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن وزارة الصحة قولها ان 456 شخصا اصيبوا في 12 محافظة هي القاهرة والاسكندرية والبحيرة والاقصر وكفر الشيخ والاسماعلية والغربية والشرقية والسويس والمنيا ودمياط والدقهلية في الاحتجاجات التي تناويء أيضا جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقال مرسي في بيان ان "أجهزة الدولة لن تتوانى عن ملاحقة المجرمين و تقديمهم للعدالة في الوقت الذي تبذل فيه قصارى جهدها لحماية وتأمين المظاهرات السلمية."
ودعا ايضا "جميع المواطنين إلى التمسك بالمبادئ النبيلة للثورة المصرية في التعبير عن الرأي بحرية و سلمية و نبذ العنف قولا و فعلا."
ونشر الجيش قوات في السويس في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد ان طلب مدير امن السويس تعزيزات . ووزع الجيش منشورات على السكان تؤكد لهم ان نشر قوات الجيش عملية مؤقتة وتهدف الى تأمين المدينة.
وقال عادل رفعت مدير امن السويس للتلفزيون الرسمي"طلبت دعما من قوات الجيش لغاية ما نعدي الفترة والمرحلة الصعبة والتي تستهدف امن مصر كلها."
وكشفت الذكرى الثانية للخامس والعشرين من يناير عمق الخلاف بين الاسلاميين ومعارضيهم من العلمانيين.
ويعرقل الانقسام جهود مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران لجذب المستثمرين والسائحين من جديد لدفع الاقتصاد الراكد وإنقاذ العملة المتراجعة.
وساعدت ثورة مصر التي استلهمت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في اشتعال المزيد من الانتفاضات في العالم العربي مثلما حدث في ليبيا وسوريا.
لكن شعور الهدف المشترك الذي جمع المصريين وقت الثورة تبدد وسط الانقسام المتزايد حول رسم المستقبل السياسي للبلاد وتحقيق أهداف ثورتها مما أشعل معارك شوارع الشهر الماضي سقط فيها قتلى ومصابون.
وفي السويس قال شهود ومصادر امنية ان الجيش نشر عربات مدرعة لحماية المباني الحكومية بعد استهداف رموز الحكومة في شتى انحاء البلاد.
وتفجرت معارك في شوارع مدن من بينها القاهرة والاسكندرية والسويس وبورسعيد. واشعل اشخاص النار في مبنيين حكوميين على الاقل . واحرق ايضا مكتب يستخدمه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين.
وقال السياسي اليساري الذي يتمتع بشعبية حمدين صباحي لرويترز وهو يدخل التحرير "نعلن أن ثورتنا مستمرة ونرفض هيمنة أي طرف على هذه الدولة ونقول لا لدولة الإخوان."
ولم تدع جماعة الإخوان المسلمين أعضاءها للاحتشاد يوم الجمعة خشية اتساع نطاق الخلاف بينها وبين المعارضين بعد عنف الشهر الماضي تسبب فيه قرار مرسي الإسراع بإجراء استفتاء على مشروع دستور مثير للجدل.
وترفض جماعة الإخوان اتهامات بأنها تسعى للهيمنة على مصر وتقول إن الاتهامات تمثل حملة لتشويهها.
وتتناقض الروايات حول أحداث السويس ويقول بعضها إن الشرطة أطلقت النار ردا على رصاص تعرضت له من محتجين ملثمين.
ومثلت أخبار القتلى ذروة يوم من العنف بدأ في الساعات الأولى من الصباح باشتباكات على أطراف ميدان التحرير رشق خلالها محتجون الشرطة بالحجارة وقنابل المولوتوف وردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش بحسب شهود عيان.
وملأت رائحة الغاز المسيل للدموع جو الميدان.
وشاركت سيارات اسعاف عديدة في نقل المصابين.
وردد المتظاهرون الشعارات التي أطلقوها ضد مبارك ومنها "ارحل" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وقال نشط يدعى محمد فهمي "نحن ليس للاحتفال لكن لإجبار من في السلطة على الرضوخ لإرادة الشعب."
وحدث شيء مماثل في المحافظات الأخرى التي اشتبك فيها محتجون مع الشرطة قرب مبان حكومية ومقار لجماعة الإخوان. وارتفعت أعمدة الدخان الأسود من لإطارات سيارات أشعل فيها شبان النار.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا إزالة أسلاك شائكة تمنع الوصول إلى القصر الرئاسي في شرق العاصمة. ووصل ملثمون إلى قرب بوابات القصر قبل أن يردهم رجال الأمن.
وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع أيضا على محتجين حاولوا إزالة حواجز حديدية أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون.
وخارج القاهرة اقتحم محتجون مقري محافظي كفر الشيخ والإسماعيلية. وأشعل محتجون النار في مبنى حكومي في مدينة المحلة الكبرى.
وتركز جماعة الإخوان جهودها على الناخبين مترقبة الانتخابات التشريعية التي ستبدأ إجراءاتها قريبا فتنظم قوافل طبية وتقدم سلعا رخيصة. وتقول إن قوافلها الطبية ستقدم خدمات لمليون مواطن.
وفي مقال بصحيفة الأهرام التي تملكها الدولة كتب المرشد العام للجماعة محمد بديع يقول "إن ما تحتاجه منا الآن هو التنافس العملي الجاد في البناء وتغليب الصالح العام على الخاص والسعي الجاد والحثيث لإصلاح ما أفسده النظام السابق."
وأضاف "ما تمر به مصر الآن من اختلاف رؤى وأطروحات هو من صميم خصائص المراحل الانتقالية من الدكتاتورية للديمقراطية وهو يعبر بوضوح عن التعددد في الثقافة المصرية."
ويقول معارضو مرسي إنه يعمل بطريقة استبدادية مثل مبارك.
وقال الناشط السياسي عمرو حمزاوي في صفحته على موقع تويتر "أشارك في مسيرات اليوم رفضا للدستور المشوه ولأخونة الدولة وللانقضاض على سيادة القانون ولتجاهل الرئيس وحكومته لمطالب العدالة الاجتماعية."
وترفض جماعة الإخوان الانتقادات وتتهم معارضيها بعدم احترام قواعد الديمقراطية الوليدة في البلاد والتي جعلت الإسلاميين في مقاعد القيادة من خلال صناديق الانتخاب.
وبعد ستة أشهر في الرئاسة يحمل البعض مرسي مسؤولية أزمة اقتصادية أيضا تسبب فيها عامان من الاضطراب. وخلال رئاسة مرسي تراجع الجنيه أمام الدولار لمستويات قياسية.
وترفع الأحزاب والجماعات التي دعت للتظاهر يوم الجمعة مطالب بينها ادخال تعديلات على الدستور الجديد الذي صاغته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وانسحب منها المسيحيون والليبراليون واليساريون.
ويقول ناشطون وسياسيون إن الدستور الجديد الذي تم الدفع به سريعا عبر استفتاء شعبي لا يحمي حقوق الإنسان ويعطي الرئيس سلطات واسعة ولا يحد من نفوذ المؤسسة العسكرية.
ويقول انصار مرسي إن إقرار الدستور بسرعة كان حاسما لاستعادة الاستقرار اللازمة للانتعاش الاقتصادي .
رويترز
