وقال الوزير في مؤتمر صحفي قبل اجتماع المانحين لمالي والمقرر في 29 يناير الجاري، قال "في بوروندي تلقينا كثيرا من المساعدات والدعم من المجتمع الدولي عندما كنا في محنة، ومن واجبنا مساعدة أخوتنا الذين يواجهون صعوبات. ونقوم بهذا من أجل الصومال، ونحن مشاركون بدرجة كبيرة في الصومال".

وجذب اجتماع المانحين، الذي بادرت به فرنسا وتنظمه مفوضية الاتحاد الأفريقي بمقر المنظمة الأفريقية، جذب الانتباه لمناقشات القمة الـ20 للاتحاد والتي تحمل شعار "الوحدة والنهضة الأفريقية".

اندلعت الأزمة في مالي على خلفية انقلاب عسكري قاده النقيب أمادو سانوجو في فبراير عام 2012 ضد الرئيس أمادو توماني توري. وباتت مالي في بؤرة الضوء حاليا، إذ تقاتل القوات المالية والفرنسية من أجل استعاد السيطرة على شمال البلاد الذي سيطر عليه متمردون. وتمثل أزمة مالي قضية جوهرية في الاجتماع السنوي الأول للقادة الأفارقة في عام 2013 والمقرر في يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وتصدرت القضية جدول أعمال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مساء يوم الجمعة، بعد مشاورات جرت يوم الخميس بين وزراء خارجية القارة السمراء.

وفيما يتعلق بتركيبة القوات المقرر نشرها في مالي، قال كافاكوري إن "هناك اجتماعا من المزمع عقده يوم الثلاثاء القادم وتنظمه فرنسا وترأسه السيدة رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ... سنمضي بعد ذلك قدما إلى التفاصيل".

وأضاف كافاكوري قائلا "تعهدنا بإرسال قوات برية وعناصر أخرى مثل المراقبين والخبراء. ويتوقف الأمر كله على الطلب الذي من المقرر أن يرسل إلينا. إن المشكلة كانت مشكلة قارية في الواقع. ويجب علينا ألا نتركها على أكتاف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. بل يجب أن يتم التعامل معها على المستوى القاري".

وأكد كوفاكوري أيضا أن بلاده تتمتع بخبرة ثرية في عمليات حفظ السلام..

وأردف كافاكوري قائلا "لقد قمنا بهذا في جبهات أخرى، مثل دارفور وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وهايتى. ونعتقد أننا قادرون على تقديم خبرتنا وكفاءتنا العسكرية التي من الممكن أن تصبح مفيدة."
شينخوا

---