وأضاف المصدر رافضا ذكر اسمه أن "الموضوع الرئيسي كان التدخل الفرنسي في مالي بغطاء من الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن الزيارة القصيرة للوزير ليست "مخصصة لهذا الأمر فقط لأنها كانت مقررة قبل الأحداث في مالي". وأكد الدبلوماسي أن المباحثات شملت "التعاون العسكري مثل التسليح وتزويد المعدات في قطاعات مختلفة لكن دون توقيع أي عقود"، حيث تعتبر فرنسا ثالث شريك للمملكة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وكانت مصادر الرئاسة الفرنسية، لمحت إلى صفقة قيمتها مليار أورو لتحديث الأسطول السعودي بواسطة شركة فرنسية متخصصة، وتزويد المملكة بـ"فرقاطات ونظام دفاع جوي"، حيث تجري قوات خاصة من البلدين تمارين بشكل دوري في إطار برنامج تعاون عسكري ثنائي، كما التقى لو دريان الذي سلّم الأمير سلمان، رسالة من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، برئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في وقت سابق حصول باريس، على دعم الإمارات المادي للعملية العسكرية في مالي، حيث يشمل هذا الدعم استخدام القاعدة الفرنسية الموجودة في أبو ظبي، واستخدام بعض المعدات مثل الطائرات الموجودة فيها لاستخدامها في مالي، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأوضح أن الإمارات "قد تقدم مساعدة إنسانية ومادية ومالية وربما عسكرية"، وقال: "إن ذلك يعود للإمارات أن تحدّد كيف تريد أن تساعدنا". وحين سُئل عن مستوى ثقته في الحصول على قوات من دول الخليج لنشرها في مالي، قال: "الكل يجب أن يلتزم بمحاربة الإرهاب، نحن واثقون من أن الإمارات ستسير في ذلك الاتجاه أيضًا".
ومن الواضح أن من أهم أهداف فرنسا من هذه الحملة العسكرية في مالي، حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في منطقة الساحل الإفريقي الغنية بالثروات، وكذلك الحد من تمدد نفوذ تنظيم "القاعدة" في تلك المنطقة التي تُعتبر منطقة نفوذ فرنسية، بعدما كانت في الماضي محميات استعمارية لها.
الشروق

---