اقترح بان جي مون الامين العام للامم المتحدة في تقرير الجمعة ضرورة ان يدرس مجلس الامن الدولي رفع حظر مفروض على توريد السلاح للصومال للمساعدة في اعادة بناء قوات الامن الصومالية وتعزيز مكاسب الجيش ضد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.
وفرض مجلس الامن هذا الحظر في عام 1992 للحد من تدفق الاسلحة الى امراء الحرب المتناحرين الذين اطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور محمد سياد بري واغرقوا الصومال في حرب اهلية. وقال دبلوماسيون بالمجلس ان حظر السلاح "قيد البحث " في الوقت الذي لم تتوصل فيه الوفود لاتفاق نهائي.
وانتخب رئيس الصومال ورئيس وزرائه العام الماضي في اول انتخابات عامة في الصومال منذ عام 1991 .
وقال بان في التقرير لاعضاء المجلس الخمسة عشر ان" هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود لتطوير قوات الامن الوطنية الصومالية.
"ربما يود مجلس الامن في هذا الصدد دراسة الطلب المتكرر من الحكومة برفع حظر السلاح."
ويريد الصومال المساعدة في تعزيز جيشه الذي يعاني من قلة العتاد وغالبا من عدم الانضباط .
ويوجد 17600 جندي لحفظ السلام من الاتحاد الافريقي بتفويض من الامم المتحدة يساعدون في قتال المتمردين الاسلاميين في الصومال. ودعا الاتحاد الافريقي ايضا مجلس الامن الى مراجعة حظر الاسلحة المفروض على الصومال.
وقال بان "على الرغم من تحسن الامن بشكل كبير في الصومال فان الصراع لم ينته بعد . المتمردون يواصلون شن هجماتهم باستخدام هجمات ارهابية واغتيالات مستهدفة.
"هؤلاء المفسدون سيستغلون اي فرصة للقضاء على المكاسب.
"علينا ان نبقى حذرين ونحرمهم الفرصة التي يسعون اليها. علينا ان نواصل استكشاف الاجراءات التي تم تحديدها بالفعل مثل الحظر على السفر وتجميد الاصول مع تحديدنا متى وعلى من يجب ان تطبق."
واوصى بان ايضا في التقرير بانشاء بعثة جديدة للمساعدة تابعة للامم المتحدة لتوصيل الدعم السياسي وبناء السلام في الصومال وان يدرس مجلس الامن انشاء بعثة لحفظ السلام تابعة للامم المتحدة او مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي فور انتهاء العمليات القتالية ضد حركة الشباب.
وقال ان التخطيط لنشر بعثة مساعدة جديدة تابعة للامم المتحدة يجب ان يتم باسرع ما يمكن ويجب ان تتمركز في الصومال بدلا من كينيا المجاورة بعد تحسن الامن الان.
ويتعين على مجلس الامن التجديد لتفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في الصومال بحلول بداية مارس اذار.
ويدرس مجلس الامن الدولي ايضا دعوة للسماح بتصدير مخزونات الفحم. وكان المجلس قد حظر بيع الفحم الصومالي في الخارج في فبراير شباط الماضي في محاولة لقطع التمويل عن حركة الشباب .
وقالت مجموعة مراقبة بشأن الصومال واريتريا تابعة لمجلس الامن الدولي وهي لجنة مستقلة تعد تقارير بشأن مدى الالتزام بعقوبات الامم المتحدة ان صادرات الفحم من جنوب الصومال في 2011 وفرت اكثر من 25 مليون دولار لحركة الشباب .
رويترز
