قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بمتابعة الرق بموريتانيا الثلاثاء إن العبودية لا تزال موجودة في موريتانيا، رغم الإجراءات القانونية الصارمة المناهضة لتلك الممارسة.

وأعلنت جلنارا شاهينيان في مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، أن قانونا صدر عام 2007 يجرم العبودية في موريتانيا لا يطبق بالشكل الصحيح، مشيرة إلى أن "التشريع هو ببساطة حبر على ورق إذا لم ينفذ".

ووفقا لشاهينيان فإنه "توجد جميع أشكال العبودية في موريتانيا، هناك عمالة للأطفال وعمالة داخلية وزواج للأطفال واتجار في البشر".

وحثت المسؤولة الأممية السلطات الموريتانية على تعزيز التشريع بقوانين خاصة تتعلق بممارسات العمل والمواطنة والهجرة.

ورحب بو بكر ولد مسعود، رئيس إحدى المنظمات المحلية المدافعة عن حقوق الأرقاء، بنتائج التقرير الأممي، الذي قال إنه سيساعد منظمته على إقناع الحكومة بالقتال من أجل هذه القضية.
الجزيرة