قالت منظمات دولية تدافع عن حقوق الإنسان، قبل يوم من زيارة مقررة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند لمالي، "ان الهجوم الذي تقوده فرنسا في مالي أدى إلى مقتل مدنيين جراء الهجمات الجوية الفرنسية إضافة الى هجمات انتقامية عرقية قام بها الجيش المالي".
وأشارت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان إلى تقارير شهود عيان عن أعمال القتل خارج القانون على أيدي القوات الحكومية في مالي لعشرات المدنيين في بلدتي سيفير وكونا، كذلك قالت منظمة العفو الدولية إن خمسة مدنيين على الأقل قتلوا في هجوم بطائرة هليكوبتر في أول يوم للتدخل العسكري في مالي.
وقال جيتان موتو وهو باحث بارز في منظمة العفو الدولية متخصص في غرب أفريقيا في مؤتمر صحفي في باماكو "لم يتخذ الماليون ولا الفرنسيون التدابير الاحترازية اللازمة لتفادي إصابة أهداف مدنية."
وأضاف: طلبنا من فرنسا ومن السلطات في مالي بدء تحقيق مستقل.
وذكرت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن المسلحين قاموا بتجنيد أطفال وقدموا أموالا لآبائهم أو لمدرسيهم، وقال أحد الصبية لمنظمة العفو الدولية إن المسلحين كانوا يحقنون المجندين الأطفال بمادة لمنحهم الشجاعة قبل القتال.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أدلة على أن قوات الجيش المالي أعدمت ما لا يقل عن 13 شخصا يشتبه في أنهم تعاونوا مع المسلحين وإنهم مسؤولون عن اختفاء خمسة أشخاص آخرين في كونا وفي بلدة سيفير التي توجد فيها حامية عسكرية وتقع أيضا في وسط مالي.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن القوات تستهدف جماعات الطوارق والعرب ذوي البشرة الفاتحة المرتبطين بالمسلحين.
ووثقت هيومن رايتس ووتش كذلك إعدام ما لا يقل عن سبعة جنود ماليين منهم خمسة مصابين على أيدي مسلحين أثناء احتجازهم أسرى في كونا.
وأرسلت فرنسا أكثر من 3500 جندي في حملة بدأت قبل ثلاثة أسابيع استعادت خلالها السيطرة على بلدات في شمال مالي من أيدي متمردين واستهدفت منع مسلحين من استخدام شمال مالي قاعدة لشن هجمات على الغرب وعلى دول أفريقية.
العالم
