قال المكتب السياسي للأمم المتحدة في الصومال في بيان صحافي أصدره يوم الجمعة، 1 شباط/فبراير، إن الشرطة الصومالية إتهمت خمسة أشخاص على خلفية تلفيقهم لقضية تعرض امرأة للإغتصاب على يد عناصر من الشرطة .
واتهم الصحافي عبد الأسيس عبد النور إبراهيم بالإساءة إلى شرف إحدى مؤسسات الدولة وتقديم تقرير كاذب بعد إجراء مقابلة مع امرأة زعمت أنها تعرضت للإغتصاب. واتهمت أيضا ضحية الاغتصاب المزعوم بالإساءة إلى شرف إحدى مؤسسات الدولة وتقديم تقرير كاذب.
كما تم اتهام ثلاثة أشخاص آخرين. ومن المتوقع أن يمثل الخمسة أمام المحكمة يوم السبت.
وقالت الأمم المتحدة إنها "أثارت مخاوفا من أن طريقة التعاطي مع هذه القضية في الفترة التي تسبق المحاكمة، وبخاصة إحتجاز المتهمين لفترة طويلة وعدم السماح لهم بالتواصل مع محامي دفاع (الأمر الذي جرى تصحيحه)، قد تؤثر سلبا على سير المحاكمة".
وجاء أيضا في البيان، "لقد تلقى المكتب السياسي للأمم المتحدة لدى الصومال تأكيدات صارمة من قبل الحكومة الصومالية، بأن محاكمة المتهمين الخمسة ستجري بما يتوافق مع القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وكانت منظمات حقوق الإنسان الدولية قد أثارت المخاوف بشأن الطريقة التي تم من خلالها التعاطي مع هذه القضية ، من صمنها احتجاز المشتبه بهم لفترة طويلة دون توجيه تهم إليهم والتأجيل المتكرر لمثولهم أمام المحكمة.
الصباحي
