قال رئيس وزراء الصومال يوم الاحد ان السلطات ستبذل مزيدا من الجهد لحماية ضحايا الاغتصاب بعد انتقادات من جانب مانحين اجانب وجماعات لحقوق انسان بسبب القبض على امرأة افادت مزاعم انها تعرضت لاغتصاب جماعي من جنود وعلى صحفي اجرى حوارا معها.
واثارت محاكمة المرأة البالغة من العمر 27 والتي لم يعرف اسمها وزوجها والصحفي الحر بواعث قلق دولية بشأن العنف الجنسي وحرية الصحافة في البلاد.
ويواجه الثلاثة احكاما بالسجن لعدة سنوات بتهم تتضمن اهانة هيئة حكومية وتوجيه اتهامات كاذبة والسعي للتربح من هذه المزاعم.
وتقول جماعات لحقوق انسان ان المحاكمة لها دوافع سياسية وانها تستهدف التغطية على الاعتداءات الجنسية الكثيرة التي تتعرض لها نساء من قوات الامن الصومالية بينما عبرت الولايات المتحدة والامم المتحدة عن قلقهما بشأن معاملة ضحايا الاغتصاب.
وقال رئيس الوزراء المعين حديثا عبدي فرح شيردون سعيد "حثثت الحكومة منذ ذلك الحين بأقوى الالفاظ كي تكون استجابتها اكبر بشأن هذه القضية وان تبادر باتخاذ اجراءات وتلاحق قضائيا اي جرائم من هذا القبيل وتقدم كل الرعاية الملائمة لضحايا الاغتصاب."
ووعد باصلاح القوات المسلحة الصومالية والقضاء بمجرد انتهاء المحاكمة معترفا بوجود "مشكلات مزمنة" في المؤسستين.
وقال في بيان "نقر بمخاوف شركائنا الدوليين ونحن نعي ايضا التحديات الهائلة التي تواجهها امتنا."
رويترز
