وقوبل حكم الإدانة والسجن لمدة عام بالتنديد من جانب اتحاد الصحفيين الصوماليين. ووصفت منظمات حقوق الانسان المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية وتهدف الى التغطية على تفشي الانتهاكات التي يتعرض لها النساء على أيدي قوات الأمن.

وقال القاضي احمد ادن في المحكمة "اختلقوا قصة للإضرار بالحكومة."

وعلق القاضي تنفيذ الحكم بسجن لول علي عثمان (27 عاما) حتى فطام رضيعها. أما عبد العزيز عبد النور الذي يعمل صحفيا حرا فأمرت المحكمة بأن يبدأ تنفيذ حكم السجن على الفور.

وكانت واشنطن والامم المتحدة انتقدتا القضية قبل المحاكمة.

واتهمت عثمان وزوجها وعبد النور بتهم من بينها إهانة هيئة حكومية وتوجيه اتهامات كاذبة والسعي للتربح من هذه المزاعم.

وخلال المحاكمة رفض القاضي الاستماع الى ثلاثة شهود كانوا يعتزمون الادلاء بأقوالهم دفاعا عن عثمان وعبد النور.

ووصف الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين المحاكمة بأنها هجوم على حرية الصحافة.

وعبر الاتحاد عن شعوره بالصدمة لإدانة عبد النور كذلك بدخول منزل عثمان دون إذن زوجها برغم ان هذا لم يكن بين الاتهامات الموجهة اليه.

وتعتزم لول عثمان وعبد النور استئناف الحكم. وبرئ زوجها لعدم كفاية الادلة على انه ساعد في ترتيب المقابلة.

وتضع منظمة صحفيون بلا حدود ومقرها باريس الصومال في المرتبة 175 من 179 دولة شملها المسح لاعداد مؤشر حرية الصحافة العالمية في 2012/2013 متقدمة على سوريا بمركز واحد.

ووعد رئيس الوزراء الصومالي عبدي فرح شيردون سعيد يوم الاحد باصلاح القوات المسلحة الصومالية والقضاء بعد انتهاء المحاكمة معترفا بوجود مشاكل عميقة في المؤسستين.
رويترز

---