وأضاف أثناء حديثه لبرنامج فى الميدان مع الإعلامية رانيا بدوى، أنه تقدم بمشروع قانون يمكن ضحايا التعذيب من رفع قضايا مباشرة وبدون إجراءات، مسكتملا: "لا يجوز قتل المتظاهرين حتى مع محاولاتهم اقتحام القصر الرئاسى، والرئيس مسئول مسئولية سياسية عن عمل إداراته".

من جانبه أضاف د.محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، أن الجرائم المرتكبة فى عهد الرئيس مرسى يحاسب عليها بعد انتهاء ولايته.

فى حين قال المستشار هشام البسطويسى، إن الدستور لا يعفى الرئيس من المسئولية السياسية عن أحداث العنف الأخيرة، وأن المادة 152 من الدستور تشترط وجود قرار من الأغلبية بالبرلمان لمحاكمة الرئيس.
اليوم السابع

---