اعرب مسؤولون افارقة واوروبيون كبار ومنظمات دولية الثلاثاء في بروكسل عن الرغبة في وضع القوة الافريقية المنتشرة في مالي تحت سلطة الامم المتحدة للاتفاق على السبل اللازمة لارساء استقرار دائم في هذا البلد.
وقال الوزير الفرنسي المكلف شؤون التنمية باسكال كانفان في ختام اجتماع لمجموعة دعم مالي "الهدف الان هو تحقيق السلام".
واضاف ان "العمليات العسكرية مستمرة لكن علينا ان ننظر ابعد من ذلك لانه لن يكون هناك امن دائم في مالي في غياب التنمية".
وشارك نحو اربعين مسؤولا من دول غرب افريقيا واوروبا ومنظمات كبيرة مثل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والبنك الدولي في الاجتماع الثالث المغلق لمجموعة دعم مالي.
ومن دون اتخاذ قرار، ناقش هؤلاء الشروط المادية والمالية لنشر قوة افريقية مكلفة مساعدة الجيش المالي في استعادة الشمال الذي كانت تسيطر عليه مجموعات مسلحة حتى التدخل الفرنسي.
وكانت فرنسا والولايات المتحدة اعربتا الاثنين عن الرغبة في وضع القوة الافريقية تدريجا تحت سلطة الامم المتحدة وتصبح بالتالي مهمة لحفظ السلام.
وقال تيمان كوليبالي وزير الخارجية المالي الذي مثل بلاده في الاجتماع ان مالي ليست "ضد" هذه الخطوة وانه "من الضروري مسبقا تحديد تفويض" المهمة. وقال ان "وضعها تحت سلطة الامم المتحدة يسمح بالحصول على امكانات".
وقال رئيس لجنة سيدياو ديزيريه كادري اويدراوغو ان "دول سيدياو والاتحاد الافريقي ترغب في اشراك الامم المتحدة" لان حفظ السلام في كل مالي سيكون "مهمة هائلة". واضاف ان هذه المسألة "ستكون موضع نقاش في الامم المتحدة لمعرفة ماهية التفويض الانسب".
وقال كافان "الاهم حاليا هو انتشار القوة الافريقية". واضاف "هناك دعم من الجهات المعنية لتحويل المهمة الى مهمة لحفظ السلام".
في المقابل "احرز تقدم كبير" الثلاثاء في تشكيل البعثة الاوروبية لتدريب الجيش المالي. وقال مسؤول اوروبي ان "معظم الحاجات مؤمنة".
وتساهم 16 دولة في مقدمها فرنسا والمانيا في هذه المهمة التي تضم 500 عنصر بينهم 200 مدرب لتفويض يستمر 15 شهرا.
ويتوقع ان يصل فريق تقني من 70 شخصا الى مالي الجمعة على ان تطلق البعثة رسميا في 12 من الجاري بحسب المصدر نفسه.
كما بحث المسؤولون في بروكسل في سبل مساعدة السلطات المالية في تنظيم الانتخابات بحلول 31 تموز/ يوليو كما وعد الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري. وقال مسؤول اوروبي "انه جدول اعمال طموح يستلزم تعبئة امكانات مهمة".
وربطت الدول الاوروبية الاستئناف التدريجي لعملية مساعدة مالي المجمدة منذ الانقلاب العسكري في 22 اذار/ مارس 2012 بتطبيق "خارطة الطريق" لعودة الاستقرار السياسي والتي تبناها مؤخرا البرلمان المالي.
وينوي الاتحاد الاوروبي تخصيص 250 مليون يورو لمالي.
العالم
