قالت مصادر حكومية إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيقوم بزيارة لتركيا الاسبوع المقبل للمرة الأولى منذ أن طالبت محكمة دولية باعتقاله وذلك في اختبار لمساندة أنقرة للعدالة الدولية.

ولم تصادق تركيا على قانون روما الاساسي 2002 الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية لكنها تخضع لضغوط للقيام بذلك لتقترب من معايير الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

وتقول جماعات حقوقية إن تركيا التي تحرص على تأمين انضمامها للاتحاد ملزمة بالقبض على البشير بمجرد أن يطأ اسطنبول لحضور قمة للدول الاسلامية.

وصرح مصدر رئاسي في الخرطوم الاربعاء بان القرار اتخذ، سيذهب ما لم تحدث تغيرات في اللحظة الأخيرة.

وسعت حكومة أنقرة الى تعميق علاقاتها مع الخرطوم الأمر الذي يضعها في موقف حرج فيما يتعلق بالزيارة.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت السلطات التركية ستلقي القبض على البشير خلال الزيارة قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية اشترط عدم نشر اسمه لا..ليست هناك أي خطط من هذا النوع.

ويرى محلل سوداني انه مع ذلك يمكن أن يتسبب استياء عام بشأن الزيارة في الغائها وهو ما سيحرج الخرطوم.

ويقول ناشطون انه ستكون هناك بالتأكيد معارضة للزيارة من جانب منظمات المجتمع المدني وأضافوا: أن تركيا ملزمة باعتبارها عضوا في الامم المتحدة باعتقال البشير.

وذكر أوزليم التيبارماك من الائتلاف التركي من أجل مناصرة المحكمة الجنائية الدولية نتوقع بالتأكيد ان تظهر تركيا احتراما للقرار الهام الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ، وأردف : يمكن أن تتعرض تركيا لردود فعل عكسية من جانب الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني اذا ما تقاعست عن التحرك وهو موجود هنا.
العالم