شككت الجزائر صراحة في أرقام الدول الأوربية المتعلقة بالجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية لديها، حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، استعداد الجزائر للتعاون مع كل دولة أوربية لتحديد هوية الحراڤة.
وفيما إذا كانوا رعاياها أم لا. وفي وقت رفض الحديث عن 30 ألف جزائري حراڤ بأوربا، طالب هذه الدول بمراجعة الشروط التي تحكم تنقل الجزائريين إلى أوربا.
وأكد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في اتصال لـ "الشروق"، أمس، أن عددا من الدول الأوربية تعطي أرقاما غير صحيحة ولا منطقية عن الإقامة غير الشرعية للجزائريين لديها، وأحيانا تكون بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وحتى إن اعترف بعدم وجود إحصائيات رسمية عن الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بطريقة غير شرعية، بالنظر إلى طريقة مغادرة هؤلاء للأراضي الجزائرية، وبالمقابل، الطريقة التي يتسللون عبرها للأراضي التي تشكل وجهتهم.
وقال ولد قابلية إن أرقام الدول الأوربية بخصوص "الحراڤة" الجزائريين ليست منطقية ولا تعتمد على أي معطيات أو مؤشرات رسمية. وقال إن الموضوع شكل محور اللقاء الذي جمعه أمس الأول بكاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة، ماغي دويولك، مشيرا إلى أنه قد أخبر ضيفة الجزائر عن استعداد السلطات الجزائرية للتكفل برعاياها المقيمين في بلجيكا بمن فيهم من هم في وضعية غير قانونية.
وطرح الوزير شرطا أساسيا للتكفل بالرعايا الجزائريين ببلجيكا وبباقي دول أوربا، وقال إن الشرط يتمثل في تحديد هوية هؤلاء الحراڤة وإثبات أنه مواطن جزائري. وضمن هذا السياق، اعتبر الوزير أن الأمر هين، ويستدعي فقط نوعا من التنسيق، وذلك بالنظر إلى وجود الآليات الكفيلة بتحديد هوية الأشخاص المعنيين، وأشار الوزير في حديثه لـ"الشروق" إلى على نظام "آفيس"، وهو نظام عالمي، قال محدثنا إنه كفيل بتحديد الهوية ويسمح لنا بالتعرف على جنسية الشخص فور تلقي بعض المعلومات البيوميترية بخصوصه". وعند هذه النقطة طالب الوزير المسؤولة البلجيكية بتزويد الجزائر بالمعطيات البيوميترية حول الحراڤة لديهم . وبمجرد تحديد هوية أي شخص جزائري مقيم هناك فسيتم التكفل به من طرف السلطات الجزائرية.
في سياق مغاير، انتقد ولد قابلية المعاملة البلجيكية للجزائريين فيما يتعلق بتنقل الأشخاص أو ما يعرف بمنح الفيزا، خاصة وأن بلجيكا تعامل عائلات دبلوماسيين ورجال أعمال وطالبي علم وبعض النخب نفس المعاملة مع فئات أخرى.
وكان وزير الداخلية قد صرح أمس للصحافة على هامش محادثاته مع كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة ماغي دويولك أن السلطات الجزائرية تعلم بوجود مئات أو آلاف الجزائريين في وضعية غير قانونية ببلجيكا، غير أن الأرقام المقدمة من طرف السلطات البلجيكية تعتبر أرقاما مضاعفة 3 أو 4 مرات مقارنة بتوقعاتنا، مشيرا إلى أنه قد تم التطرق إلى مشاكل الهجرة وتحديد هوية الأشخاص المتواجدين في وضعية غير قانونية.
كما أكد الوزير أن الجزائر أخذت كل التدابير اللازمة لاستقبال أي جزائري "يتواجد في وضعية غير قانونية" في دول أجنبية "أو حتى في وضع قانوني مع ارتكابه لبعض الجنح" وتم، ضمن هذا السياق، تنصيب مجموعة عمل جزائرية بلجيكية لدراسة المسائل الخاصة بالهجرة وتنقل الأشخاص والتأشيرات وتحديد هوية الأشخاص.
الشروق
