تستعد الحكومة الصومالية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لإجراء إحصاء سكاني واسع النطاق سيشمل سكان مقديشو للمرة الأولى منذ 1975.

وقال المدير العام في وزارة المالية والتخطيط، عبدالله شيخ محمد، إن الإحصاء السكاني يأتي في إطار جهود تُبذل "للحصول على معلومات وافرة حول نسبة السكان القاطنين في مقديشو لإصدار بيانات رسمية".

وأضاف محمد أن مئات طلاب المدارس والجامعات سيتوزعون على مكاتب 16 حياً في مقديشو من أجل المساعدة في إجراء الإحصاء.

وذكر مسؤولون لصباحي أن حي كحدا الذي تم إنشاؤه حديثاً والذي يضم العديد من المعسكرات وكان جزءاً من منطقة داركنلي في جنوب مقديشو، لن يشمله الإحصاء السكاني لأسباب أمنية.

وقال محمد "افتتحنا دروة تدريب في مجال مبادئ الإحصاء والتحليل، وشكلنا لجاناً للتعداد العام للسكان والمساكن. وسنتعاون مع شركائنا من وزارات الإعلام والاتصالات والنقل والتنمية البشرية والخدمات العامة والداخلية والأمن القومي في هذا الشأن".

وأوضح، "طلبنا من المنظمات التابعة للأمم المتحدة تقديم تكلفة مالية للدعم اللوجستي المطلوب لمساندة فرق إحصاء ستتنقل بين الأحياء المختلفة لتنفيذ التعداد في كافة مراحله".

وأكد محمد أنه قبل تنفيذ المهمة، ستُعرض خطة الإحصاء على لجنة توجيهية لدراستها قبل أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء ليتم إقرارها. وأضاف أن الحملة ستبدأ قبل منتصف آذار/مارس المقبل ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في غضون 60 يوماً.

وسيساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان في مراقبة حملة الإحصاء السكاني في مقديشو.

وأضاف محمد لصباحي أن "الحكومة الصومالية ستدرس بعد نجاح عملية التسجيل والإحصاء في مقديشو إطلاق حملة للإحصاء السكاني العام في كل المحافظات من الوسط والشمال والجنوب الذي سيشاركه خريجو الثانوية والجامعات وستوزع جغرافياً على مساحات شاسعة من البلاد".

وأشار حسن عدي، مدير قسم الإدارة المالية في وزارة المالية والتخطيط، إلى أنه تم اختيار العناصر الشابة المشاركة في الحملة على يد مسؤولين من الأحياء التي تنتمي إليها وسيتم إعطاءهم راتب 100 دولار كل شهر.

وأوضح أنه سيتم تقسيم الأشخاص الذين سيجرون الإحصاء إلى مجموعات على أن يتم إرسالهم بحسب الأحياء إلى كل أسرة في المدينة لتعبئة الاستمارات المطلوبة. وسيشمل التعداد السكاني النازحين.

وتابع قائلاً إن الحكومة الصومالية تظهر مدى عزمها على إنجاز عملية الإحصاء بالرغم من التحديات التي ستواجهها، مشدداً على الانتصار التاريخي الذي حققته والذي كانت بحاجة إليه، من خلال استئناف وتنشيط علاقاتها الدبلوماسية مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية.

وقال لصباحي "رحلتنا طويلة وعسيرة تجاه التعداد السكاني، ولكن نهايتها ستكون محمودة على مرأى منا ومن المجتمع الصومالي. هدفنا الوصول إلى أرقام واضحة تساعد في بناء مشاريع تنموية يضعها المخططون ضمن أولوياتهم".

وأضاف "نرى أن معرفة عدد السكان له أهمية كبيرة كتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين القاطنين في النواحي أو القرى أو البلدات أو المدينة، كبناء المستشفيات والمرافق الصحية والجامعات والمدارس الأساسية والثانوية وإيصال الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والبنية التحتية الاقتصادية والخدمية".

في هذا السياق، تقدر منظمة أطباء بلا حدود عدد سكان مقديشو بما يزيد عن مليونين، نصفهم من النازحين.

وجاء في تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن لا بيانات ديموغرافية دقيقة عن سكان الصومال خارج العاصمة، كما أن غالبية الإحصاءات السكانية التي أجريت قبل انهيار الحكومة المركزية واندلاع الحرب الأهلية في البلاد لم تُنشر بصورة ناجحة.

وقال عبدالناصر روبلي أبوبكر، المدرس في علم الإحصاء والفيزياء بجامعة سيمد في مقديشو، في حديث لصباحي إن الحكومة الصومالية حاولت عام 1986 إجراء إحصاء سكاني، لكن لم يُنفذ هذا المشروع بسبب اندلاع الحرب في شمال ووسط البلاد.

وأوضح أبو بكر أن اختيار أشخاص ذو كفاءات علمية وقيادية لإدارة الحملة سيساهم في تفعيل وإنجاح آلية الإحصاء.

وحث المسؤولين في وزارة المالية والتخطيط على إقامة ورش عمل إحصائية للمساهمين والمتطوعين والعناصر الأخرى المشاركة في الحملة من أجل ضمان دقة البيانات التي يتم جمعها.
الصباحي