قررت حكومة الصومال رصد مكافأة قدرها 50 ألف دولار "37.500 يورو" لأى شخص يدلى بمعلومات تساعد على اعتقال وإدانة قتلة الصحفيين، وذلك فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد ازديادا فى جرائم قتل الإعلاميين.

وأشاد محمد إبراهيم، مسئول بنقابة الصحفيين الصومالية، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم، الاثنين، بهذه المكافأة والتى تعد فى صالح العدالة ومن أجل الصحفيين الصوماليين الذين تم اغتيالهم.

ورحب النقابى بـ"ضمانات" رئيس الوزراء حول القضاء واحترام حرية الصحافة، بما فى ذلك عقد محاكمة عادلة لصحفى محكوم عليه بالحبس لمدة عام بعدما أجرى تحقيقا حول تفشى الاعتداءات الجنسية.

ومن جانبه، أكد "عبدى فارح شريدون" رئيس الوزراء الصومالى أن 18 صحفيا على الأقل لقوا مصرعهم العام الماضى فى هذا البلد الذى تمزقه الحرب ولم يتم اعتقال مرتكبى هذه الاغتيالات.

وأضاف شريدون، أن الإصلاح القضائى يحتل صدارة جهود الحكومة الصومالية للقيام بما يلزم لتقديم قتلة الصحفيين إلى العدالة.

يذكر أن عددا من الصحفيين الصوماليين قتلوا خلال تفجيرات واعتداءات غالبا ما تنسب إلى متمردى حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما ترتبط جرائم أخرى بالصراعات على السلطة فى البلاد.


يشار إلى أن الصومال تشهد صراعات منذ عام 1991 ولكنه تم تشكيل حكومة جديدة بدعم من الأمم المتحدة فى شهر سبتمبر الماضى.
اليوم السابع