وقال المستشار أسامة الصعيدي في مؤتمر صحفي إنه أمر بضبط وإحضار شفيق وحبسه على ذمة القضية التي اتهم فيها آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء على المال العام والإضرار به والتربح وغسل الأموال والتزوير حين كان رئيس جمعية لإسكان ضباط القوات الجوية.

وشفيق قائد سابق للقوات الجوية ووزير سابق للطيران المدني واختاره مبارك في أيامه الأخيرة في الحكم رئيسا للوزراء واستمر في المنصب أسابيع بعد سقوط مبارك في الانتفاضة المصرية عام 2011 .

ونسب الصعيدي لشفيق وآخرين الاستيلاء ابتداء من عام 2005 على فيلات أقامتها الجمعية وبيعها لآخرين.

وقال "بعد ثورة 25 يناير (2011) قاموا بإنشاء ملفات مزورة لملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء من ثمنها للجمعية قدره 600 ألف جنيه (90 ألف دولار) لكل فيلا."

وأضاف أنه حفظ التحقيقات مع 18 متهما بعد أن سددوا 43 مليون جنيه قيمة فيلات حصلوا عليها.

وأعلن انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لزوجة شفيق لوفاتها العام الماضي.

وقال إنه ضم بنات شفيق الثلاث للقضية ليصدر الحكم في مواجهتهن برد الفيلات التي آلت إليهن بعد الاستيلاء عليها.

وحقق الصعيدي في القضية لنحو أربعة أشهر. وقال إنه حصل على المستندات الخاصة بها خلال قيامه بالتحقيق في القضية التي أحيل فيها شفيق وعلاء وجمال ابنا مبارك للمحاكمة في سبتمبر أيلول والتي نسب فيها لابني الرئيس السابق الحصول على نحو 40 ألف متر من أرض الجمعية مقابل مبلغ زهيد.

وقال الصعيدي إن علاء وجمال سددا 40 مليون جنيه قيمة الأرض. وكان ابنا الرئس السابق المحبوسان منذ ابريل نيسان 2011 قالا أيضا خلال التحقيق معهما إنهما مستعدان للتنازل عن الأرض التي توجد على ضفاف قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وغادر شفيق مصر إلى الإمارات بعد أيام من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وقال الصعيدي إنه طلب من النائب العام المستشار طلعت عبد الله "مخاطبة السلطات الإماراتية بشان تسليمه لمصر على وجه السرعة."

وكان قاض امر العام الماضي باحتجاز شفيق لدى عودته الى مصر ليواجه اتهامات بتخصيص ارض تابعة للجمعية لابني مبارك بطريقة غير مشروعة.

وبعد سقوط مبارك قدم مصريون كثيرون بلاغات إلى سلطات التحقيق تتهم مبارك وأفراد أسرته ومسؤولين في حكومته ورجال أعمال مقربين منه بالفساد وحكم على بعضهم ولا يزال بعض آخر قيد المحاكمة والتحقيق.
رويترز

---