قال قيادي في حزب العدالة والبناء الليبي الثلاثاء ان الحزب يدرس امكانية سحب وزرائه من الحكومة الليبية المؤقتة وذلك للتنديد بـ"هيمنة" الليبراليين. واوضح القيادي الذي طلب عدم كشف هويته ان "جدلا كبيرا يدور بين قياديي حزب العدالة والبناء حول استمرار الحزب في الحكومة المؤقتة أو الانسحاب منها".
والحكومة الليبية المؤقتة برئاسة علي زيدان (مستقل) تضم 33 عضوا بينهم خمسة وزراء من حزب العدالة والبناء الذي كونته جماعة الاخوان المسلمين مع شركائها في التوجهات السياسية، واعضائه في الحكومة هم عوض البرعصي النائب الاول لرئيس الوزراء وعلى الفرجاني وزير الكهرباء وعلي الشريف وزير الاسكان وعبدالباري العروسي وزير النفط والغاز وعبدالسلام غويلة وزير الشباب والرياضة.
وبحسب المصدر ذاته، فان بعض قياديي حزب العدالة والبناء يرون ان الحكومة تخضع لـ"هيمنة" تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) بزعامة رئيس المكتب التنفيذي السابق في المجلس الانتقالي الذي قاد الثورة على نظام القذافي، محمود جبريل. واشار المصدر الى ان حزب العدالة والبناء يعتبر ان "تحالف القوى الوطنية يستخدم المناصب والحقائب الوزارية التي حصدها لكسب الولاء ويسعى جادا لتفريغ بعض الوزارات من محتواها مثل ما فعل في وزارة الاسكان".
ونقل رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان اهم جسم في وزارة الاسكان وهو جهاز المشروعات العامة من الوزارة ليتبعه مباشرة. ونقل المصدر عن احد قادة الحزب قوله ان "زيدان لم يتعامل مع العدالة والبناء كشركاء ولكن اتباعا للمثل الذي يقول مكره اخاك لا بطل". والحكومة الجديدة التي بدات مزاولة مهمها في 14 تشرين الثاني/نوفمبر مكلفة خصوصا بتنظيم انتخابات جديدة بناء على احكام الدستور الجديد المستقبلي.
وفي انتخابات تموز/يوليو 2012، فاز تحالف القوى الوطنية بـ39 مقعدا من أصل 80 مخصصة للاحزاب السياسية في المؤتمر الوطني العام (اعلى سلطة في البلاد) في حين فاز حزب العدالة والبناء الذي جاء في المرتبة الثانية بـ17 مقعدا من هذه المقاعد. لكن انضم الى الكتلتين عدد من المستقلين في المجلس الذي يتكون من 200 عضو.
في هذه الاثناء، تغيرت تركيبة المؤتمر الوطني العام خصوصا مع بروز كتلة جديدة الشهر الماضي تتكون من قرابة 60 عضو من المستقلين معظمهم ذوي توجهات اسلامية اطلقت على نفسها كتلة "الوفاء لدماء الشهداء".
المنار
