حذّرت نقابة البياطرة من استهلاك جميع أنواع اللحوم أيام 24 و25 و26 فيفري الجاري، لأنها ستكون خارج نطاق المراقبة، فجميع عمليات المعاينة على مستوى المذابح ستتوقف في هذه الفترة، تبعا للإضراب الوطني الذي تقرر شنه.

وأكد ذات التنظيم أن عمليات الذبح العشوائي ستنتشر بشكل كبير لتسويق سموم قاتلة قد تتسبب في أزمة صحية خطيرة.
أودعت النقابة الوطنية للبياطرة إشعارا بالإضراب على مستوى وزارة، الصحة الأسبوع الماضي، تحسبا لشل أكثر من 600 مذبح على المستوى الوطني، ينتجون ما يعادل 10 آلاف كلغ من مختلف أنواع اللحوم، وشدد ذات التنظيم، بحسب أمينه العام، محمد دحماني، في تصريح لـ''الخبر''، بأن تنظيمه سيحرص على ضمان الحد الأدنى للخدمة طيلة أيام الإضراب، وهو ما تمت الإشارة إليه في الإشعار بالإضراب الموجود على مستوى الوصاية.
وانتقد محدثنا، في هذا الإطار بالذات، لجوء عدد من مديري المصالح الفلاحية على مستوى الولايات إلى شن حملة مضادة، تهدف إلى تخويف البياطرة، قصد التأثير على الإضراب، وقال إن مديرية ولاية تلمسان قررت اللجوء إلى العدالة لوقف الحركة الاحتجاجية، حيث سيتم إصدار تسخيرة عشية الإضراب، للضغط على منخرطي النقابة والطعن في شرعية الاحتجاج، ما اعتبره خرقا مفضوحا للقانون، مادام الحق في الإضراب مكفولا دستوريا.
ولمواجهة محاولات الإدارة ''دحر'' الإضراب قبل بدايته، حرص الأمين العام للنقابة، على التأكيد بأن المكتب الوطني راسل جميع المكاتب الولائية والجهوية، للتذكير بضرورة ضمان الحد الأدنى للخدمة، وتقرر بناء على ذلك، عدم توقيف العمل، في مذبح واحد على مستوى كل ولاية، للتكفل بالحالات المستعجلة المتمثلة أساسا في الحيوانات التي تعاني مرضا يشكل خطرا على الصحة العمومية.
وبالنسبة للدوائر والبلديات، أمرت النقابة منخرطيها بالتكفل بجميع الحالات التي لا يمكن تأجيل ذبحها، ويتعلق الأمر بالحيوانات التي تعاني مرضا يؤثر على سلامة الإنسان والحيوان على حد سواء، أما بالنسبة للموانئ والمطارات، فسيقوم البياطرة المضربون بضمان أدنى خدمة، من خلال تفتيش ومراقبة السلع، دون تحرير الترخيص بالإفراج عنها، حيث ستبقى مكدسة على مستوى هذه الهيئات لمدة ثلاثة أيام. غير أن الإجراء سيستثني، حسبه، بالنسبة للحوم البيضاء، الكتاكيت التي لا يتجاوز عمرها يوما واحد، حيث سيسمح للمتعاملين بإخراجها، تجنبا للخسارة الكبيرة التي سيتكبدها هؤلاء، بعد موت هذه الكتاكيت المستوردة من دول مختلفة، ومن جانب آخر وعلى مستوى المخابر الوطنية والجهوية، فإن البياطرة المضربين، سيكونون ملزمين بإجراء مختلف التحاليل البيطرية، دون تسليم نتائجها إلا في الحالات المستعجلة.
وتهدف جميع الإجراءات، يقول محمد دحماني، إلى مواجهة أي نية لضرب شرعية الإضراب، من قبل الإدارة، حيث وجهت تعليمات صارمة إلى المنخرطين، للتواجد في أماكن عملهم بالزي الرسمي، لاسيما المآزر البيضاء، طيلة أيام الحركة الاحتجاجية، وهو ما تم التركيز عليه في الإشعار بالإضراب الذي تم إيداعه الأسبوع الماضي.
الخبر