وما ان دعا مرسي لانتخاب مجلس النواب مساء الخميس حتى اتهمه معارضوه الليبراليون واليساريون بتعميق الانقسامات بينهم وبين الإسلاميين. وهدد بعضهم بمقاطعة الانتخابات التي ستبدأ يوم 27 ابريل نيسان وتنتهي في واخر يونيو حزيران.

وستجري الانتخابات على مراحل بسبب عدم كفاية عدد القضاة اللازمين للاشراف على الانتخابات واثار اختيار مرسي لمواعيد الانتخابات استياء الاقلية المسيحية التي تشكل نحو عشرة في المئة من سكان مصر.

وانتقدت جماعة الكلمة المسيحية الرئاسة بسبب تحديد موعد الجولة الاولى من الانتخابات ليأتي ضمن عطلة عيد القيامة المسيحي.

وقالت الجماعة في بيان ان هذا تجاهل كامل للمجتمع القبطي ولكنها خطوة مقصودة لاستبعادهم من الحياة السياسية.

وادلى رجل الاعمال المصري البارز نجيب ساويرس بتصريحات مماثلة انتقد فيها توقيت الانتخابات.

وذكرت القناة الاولى وقناة النيل الاخبارية في التلفزيون المصري الرسمي في وقت لاحق في عناوين اخبارية على الشاشة ان الرئاسة ستغير موعد الانتخابات البرلمانية لانها تأتي ضمن عيد القيامة عند المسيحيين في محاولة لتهدئة الاقلية القبطية. ولكن لم تصدر الرئاسة بيانا رسميا بهذا المعنى.

وهيمن الإسلاميون تتقدمهم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي على مجلس الشعب الذي حل العام الماضي بحكم محكمة بعد نحو سبعة أشهر من انتخابه. وسيكون على مجلس النواب وهو الاسم الذي أطلقه دستور البلاد الجديد على البرلمان إقرار إجراءات تقشف اقتصادي صارمة يرفضها أغلب الناس في وقت تسعى فيه مصر للحصول على قرض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتحفيف حدة أزمة اقتصادية تمر بها.

ودعا مرسي لاجراء الانتخابات على أربع مراحل على أمل أن تتمكن من إنهاء الانتقال المضطرب إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

ورحب الإسلاميون بالانتخابات قائلين إنها الوسيلة الوحيدة للخروج من أزمات مصر السياسية والاقتصادية. لكن السياسي الليبرالي محمد البرادعي قال إن إجراء الانتخابات بدون التوصل لوفاق وطني "سيزيد الوضع اشتعالا."

‮وكتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "الإصرار على الاستقطاب والإقصاء والقمع مع غياب الرؤية والإدارة والمصداقية والعدالة وما نراه من تدهور أمني واقتصادي هو طريقنا الي الهاوية."

وشهدت مصر احتجاجات متفرقة في الاسكندية وبورسعيد في حين ادت عاصفة ترابية الى جعل عدد المحتجين قليلا في ميدان التحرير بؤرة الثورة التي أسقطت مبارك.

ورفع المحتجون مطالب متفاوتة في الوقت الذي تتفاوت فيه آراء المعارضين. وبينما دعا البعض لإسقاط مرسي طالب البعض الآخر الجيش الذي دعم مبارك ومن سبقوه من الرؤساء للعودة لإدارة شؤون مصر.

وقالت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عددا من الأحزاب الليبرالية واليسارية وساسة غير إسلاميين إنها ستحدد موقفها من الانتخابات في اجتماع خلال أيام.

وقال خالد داوود المتحدث باسم الجبهة "سنجتمع أوائل الأسبوع المقبل لنقرر ما إذا كنا سنقاطع أو نشارك في الانتخابات. لكن كما هو واضح لكم المعارضة ككل تشعر بالضيق بسبب القرار المنفرد من جانب الرئاسة. هذا قرار متسرع."

وقال داود إن مصر يجب أن تكون أولوياتها أخرى مثل تغيير الدستور الجديد المثير للجدل الذي صاغته العام الماضي جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون. وأضاف "حلوا هذا الموضوع أولا ثم تكلموا عن الانتخابات."

وفي حين تستطيع المعارضة الاتفاق على مهاجمة مرسي انتهت تهديداتها السابقة بالمقاطعة إلى لا شيء.

ولا تزال المعارضة متفرقة وغير منظمة على العكس من القدرات المالية والتنظيمية للإسلاميين الذين كسبوا الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة.

وقال النائب الليبرالي السابق والأستاذ الجامعي عمرو حمزاوي " ‮نحن الآن أمام اختيار سياسي صعب وأمام سيف الوقت الضاغط وأمام امتحان لقدرة المعارضة على البقاء موحدة وقبل كل هذا أمام اختبار ضمير عسير."

ورحبت الأحزاب والجماعات الإسلامية بالانتخابات الجديدة واستنكرت التهديد بالمقاطعة.

وقال طارق الزمر من حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إن الانتخابات هي الطريق الوحيد للخروج من الأزمة. واضاف أن الشعب يجب أن يتاح له اختيار من يرى أنهم الأنسب لتمثيله.

وتابع أن أغلبية القوى السياسية لن تقاطع الانتخابات.‬

وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن البرلمان سيكون من شأنه توحيد الحياة السياسية المصرية.

وقال في صفحته على موقع فيسبوك "‬مجلس النواب القادم سيكون بإذن الله متنوعا تصدح فيه كل اﻷصوات الوطنية اﻹسلامية بكل تنويعاتها واليمينية الليبرالية بكل اختلافاتها واليسارية أيا كانت صراعاتها."

ويرجح أن يشكل الإسلاميون تحالفات وأن يهيمنوا على البرلمان مثلما فعلوا في المرة السابقة حين هيمنوا على مجلس الشعب الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة حين كان يدير شؤون البلاد مستندا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا قضت فيه بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب المجلس النيابي.
رويترز

---