وقالت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" في بيان لها حصلت رويترز على نسخة منه إن المجموعة" إذ تستنكر وتشجب بشدة هذا العمل الشنيع الضارب في الأعماق لمشاعر الشعب المغربي والضالع إلى النخاع في خدمة المشروع الصهيوني وفي محاولة تجميل الوجه البشع للصهاينة." فإنها تطالب الحكومة المغربية"بتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا المجال."

وأعتبروا ترخيص المركز السينمائي المغربي لتصوير الفيلم"جرما تطبيعيا..يدخل ضمن سلسلة من الجرائم المماثلة التي تحاول أن تجعل من الفن والسينما مدخلا للتطبيع والتي تشكل خيانة وطنية."

ومن جهته قال أحمد ويحمان الناشط الحقوقي ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الذي تأسس مؤخرا ورفضت السلطات الترخيص له "هذه مفارقة كبيرة في الوقت الذي يتم فيه منع الترخيص للمرصد تم الترخيص للفيلم الإسرائيلي ليصور على أرض المغرب."

وأضاف في تصريح لرويترز عبرالهاتف "يمنعون المغاربة من التعبير عن آرائهم ويرخصون للفيلم الصهيوني."

وعن منع الترخيص للمرصد قال إن الجمعية المكونة من مثقفين وفنانين وحقوقيين وسياسين ونشطاء مجتمع مدني..لجأت إلى "الخطوة الثانية التي ينص عليها القانون وهي اللجوء إلى المفوض القضائي, وبمحضر قضائي..وإذا لم نتلق الرد الرسمي في أجل 60 يوما سيصبح المرصد قانونيا."

إلا أنه في هذه الحالة لم يستبعد إعتراض المرصد مشاكل في المستقبل من قبل حصولهم على قاعات للندوات والأنشطة وقال"سنتصدى لهذا هذه قضية الشعب المغربي بكل مكوناته."

وأضاف "الشعب المغربي لا يجمع على شيئ بقدر ما يجمع على القضية الفلسطينية."

وتعذر الإتصال بمسؤولين حكوميين على الفور.

ومن جهته برر نور الدين الصايل رئيس المركز السينمائي المغربي في بيان لوسائل الإعلام المحلية موقفه من الترخيص قائلا أن "تصوير لقطات من الفيلم بالمغرب يدخل ضمن الخدمات التي أعتادت شركة الإنتاج المغربية تقديمها لفائدة الشركات الأجنبية التي تختار المغرب لتصوير أفلامها." وجاء في البيان أن مخرجة فيلم (أورانج بيبل Orange People) يهودية مغربية تدعى حنا أزولاي حصفاري.
رويترز

---