تواجه تونس أزمة اقتصادية أشد وطأة مع تردي الوضع الاقتصادي بسبب الاحتقان السياسي الذي قد يقود بالاقتصاد التونسي إلى مرحلة كارثية تهدد بسيناريو "يوناني" للافلاس، على حد تعبير حسين الديماسي وزير المالية في الحكومة المستقيلة.
يأتي ذلك على وقع الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ مطلع الشهر الجاري، والتي قادت إلى استقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي.
وحسبما ذكر مركز أبحاث ودراسات وكالة أنباء "الشرق الأوسط" ، يعد التخفيض المتتالي في الترقيم السيادي الائتماني لتونس أحد انعكاسات تراجع الأداء الاقتصادي فقد قامت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية (ستاندارد أند بورز)، يوم الأربعاء الماضي بتخفيض جديد للتصنيف التونسي - التخفيض الثاني خلال أربعة أشهر - من درجة (بي بي) إلى (بي بي سالب).
وأرجعت الوكالة ذلك إلى احتمال تدهور الوضع السياسي في ظل أزمة سياسية واقتصادية وخارجية قد تزداد سوءا، وبصفة خاصة إذا طال أمد تشكيل حكومة جديدة في تونس عن 20 يوما. وذكرت وكالة (ستاندارد أند بورز) أن الوضع السياسي المتأزم وارتفاع منسوب الاحتقان السياسي لا يوفران مناخا مناسبا للأعمال والاستثمار ودفع التنمية.
وهو ما قد يترك تأثيرا كبيرا على الاقتراض الخارجي حيث ستصبح شروط القروض ثقيلة وصعبة كما ستكون مدة تسديد القروض قصيرة. وربما تعكس الإحصائيات الصادرة يوم 20 فبراير الجاري عن المعهد الوطني للإحصاء حول المؤشرات الأساسية للاقتصاد التونسي هذه المخاوف ، فعلى الرغم من تسجيل المعهد أن نسبة النمو وصلت 6ر3% في عام 2012 نتيجة لارتفاع القيمة المضافة للخدمات غير المسوقة بنسبة 3ر6% وقطاع الزراعة والصيد البحري بنسبة 9ر3% ، فإن هناك خبراء اقتصاديين يؤكدون على أن نسبة النمو هذه غير منطقية ، والأرجح أنها
تنخفض عن 3% بسبب تراجع الإنتاج في قطاع النفط والغاز الطبيعي بنسبة 2ر7% وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 8ر3%، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5ر1%.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد بلغ عجز الميزان التجاري التونسي 11635 مليون دينار في عام 2012، حيث صدرت تونس ما قيمته 26548 مليون دينار مقابل استيراد ما قيمته 38183 مليون دينار، وهو ما يعني أن قيمة العجز تصل إلى حوالي 46% من الدخل القومي. ويرى محافظ البنك المركزي السابق الدكتور مصطفى كمال النابلي، أن ثمة تزايدا في سوء وضع العلاقات المالية الخارجية، حيث يقرر البنك المركزي نسبة العجز في الميزان الجاري بحوالي 1ر8%، وهو رقم ضخم يبلغ حوالي 6 مليار دينار، كما أن نسبة الدين الخارجي ارتفعت من 37% في عام 2011 إلى 42% في عام 2011 وهو ما يضع أعباء إضافية على الموازنة التونسية العامة.
وذكرت بيانات المعهد أن نسبة العاطلين عن العمل داخل قطاع الحاصلين على شهادات عليا قد ارتفعت إلى 2ر33% في عام 2012 ، مقارنة بنسبة 7ر16% من العام 2011، وأن نسبة الإناث العاطلات عن العمل أكثر من الذكور كثيرا، حيث تمثل 5ر47% من العاطلين من حملة الشهادات العليا مقابل 6ر20% من الذكور.
وبناء على ما سبق يجوز القول إنه لو استمرت ضبابية المشهد السياسي في تونس وزادت الاضطرابات على المستويين الاجتماعي والأمني بما لا يوفر المناخ الملائم لجذب الاستثمارات وإنعاش قطاع السياحة واستعادة عافية بعض القطاعات الإنتاجية الأساسية، لن تجد الحكومة بديلا سوى اللجوء للاقتراض الخارجي لتجاوز المشكلات المرتبطة بتمويل الميزانية ومواجهة النفقات العمومية، وهو بديل أكثر تكلفة، لأن تونس ستكون مطالبة مع بداية عام 2015 بدفع قروض قديمة ، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على الدولة في هذه المرحلة الحرجة.
ويبدو الأخطر من ذلك أن مسألة الحصول على قرض خارجي لم تعد سهلة بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية السابقة، حيث ذكرت مؤخرا رئيسة لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي، إيفا جولي، أن "حجم ديون تونس أصبح لا يطاق"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بإيجاد حل لوقف نزيف تفاقم الديون".
وتبدو خلاصة ذلك أنه بدون التوافق السياسي، وبدون اختيار اقتصاديين أكفاء لإدارة الوزارات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الأساسية ، فإن السياسة القائمة في مرحلة ما بعد الثورة على دعم المصروفات العامة وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص والتركيز على الاستهلاك أكثر من الاستثمار لن تكون ممكنة مجددا، ولا بديل عن الاقتراض الخارجي إلا أن يتوافر المناخ الجاذب للاستثمارات من خلال إصلاح القطاعين المالي والسياحي، وأن تتخذ إجراءات عاجلة واستثنائية لإنعاش الاقتصاد.
المحيط
